أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 80 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر مايو الماضي، من بينها: 64 رخصة لمحاجر مواد البناء، و9 رخص كشف، و6 رخص فائض خامات معدنية، ورخصة استغلال واحدة، وذلك وفقا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وأوضح التقرير أن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر مايو وصل إلى 2069 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ1.357 رخصة، تليها رخص الكشف بـ497 رخصة، ثم رخص الاستغلال التي سجلت قرابة 165 رخصة، و29 رخصة استطلاع و21 رخصة فائض خامات معدنية.
وبحسب تقرير مركز المعلومات الصناعية والتعدينية، استحوذت منطقة الرياض على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ 453 رخصة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ391، ثم المنطقة الشرقية بـ339 ومنطقة المدينة المنورة بـ233 رخصة من إجمالي الرخص السارية في القطاع. وحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ، ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وحدد النظام أيضا رخص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، والتي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاما قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج)، والتي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تضمن النظام رخصة «فائض الخامات المعدنية بمواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة».
