شكل مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة لجنة الخبراء الدولية الجديدة هذه في 17 كانون الأول/ديسمبر لفترة سنة قابلة للتجديد إذا لزم الأمر.
وعرضت رئيستها المحامية الكينية كاري بيتي مورونغي الخميس أول تقرير فني عن تشكيل البعثة لكنها أبدت من الآن "قلق" اللجنة حيال الانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الانساني الدولي وحقوق اللاجئين التي "يرتكبها حتى اليوم على ما يبدو مختلف أطراف النزاع في اثيوبيا بدون أي عقاب".
وقالت أمام مجلس حقوق الإنسان إن "اللجنة تصر على مسؤولية الحكومة الإثيوبية في وضع حد لهذه الانتهاكات على أراضيها وإحالة المسؤولين عنها إلى العدالة".
وأضافت "نحن قلقون جدا إزاء الفظائع التي لا تزال ترتكب ضد المدنيين لا سيما الأحداث التي أبلغ عنها في منطقة أوروميا. أي عنف ضد المدنيين يغذيه خطاب الحقد والتحريض على العنف الاتني والعنف ضد المرأة، هو مؤشر إنذار مبكر ومقدمة لمزيد من الجرائم البشعة".
منذ اندلاعه في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، اتسم الصراع في تيغراي (شمال إثيوبيا) والذي امتد بعد ذلك إلى المناطق المجاورة في أمهرة وعفر بالعديد من الانتهاكات من الجانبين.
توقفت المعارك منذ آذار/مارس إثر هدنة "إنسانية" قررتها اديس أبابا في نهاية آذار/مارس ووافقت عليها جبهة تحرير شعب تيغراي.
في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي قدّم تقرير مشترك لمكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، أدلة على جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية في هذا النزاع.
تمكنت لجنة الأمم المتحدة من لقاء وزير العدل الاثيوبي وكبار المسؤولين الحكوميين في جنيف في أيار/مايو كما أعلنت كاري بيتي مورونغي.
وقالت إن "الحكومة الإثيوبية ردت بشكل إيجابي على طلبنا بزيارة أديس أبابا من أجل مواصلة حوار أيار/مايو +بهدف الاتفاق على طرق التعاون مع اللجنة"، معبرة عن أملها في أن تتيح هذه المشاورات للمحققين الوصول الى أماكن حصلت فيها انتهاكات حقوق الانسان وكذلك الى الناجين والضحايا والشهود.
© 2022 AFP
