يشتد عود النقاش والجدل بين وزراء حكومة عزيز أخنوش، بخصوص طريقة تدبير ملف ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وتتسع هوة الخلاف بينهم، وذلك في محاولة لبعض من المسؤولين الحكومين رمي كرة لهيب الأسعار في مرمى بعيدا عن مسؤولية الحكومة، واقتصار النقاش الداخلي حول اقتراح حلول، تبدو غير يسيرة التنفيذ أو ربما أُجهضت في مهدها.
وتزعم وزراء حزب الاستقلال، تلك الاقترحات مشبهين الأمس باليوم، عندما قرر الوزير الأول الأسبق، الاستقلالي عباس الفاسي، تخفيض الضريبة على الدخل واعتبرها الموظفون بمثابتة زيادة في الأجور.
اقتراحات من داخل الأغلبية ترد عليها الأغلبية نفسها، أن مالية الدولة منهكة لا قدرة لها على تحمل تكاليف قد تسحب البساط من تحت أقدام قطاعات حيوية، حتى تلك الحلول المقترحة من خارج النسق الحكومي، من طرف النقابات خاصة الجبهة المحلية لمتابعة أزمة سامير، أن جزء من حل أزمة يكمن في تشغيل المصفاة المغربية.
ترد الحكومة من داخل المؤسسة التشريعية أن الاقتراح لا يمكن أجرأته أو الدخول في الموضوع من أساسه، إذ اعتبرتها خارج اختصاصها وفي يد القضاء.
وأكدت مصادر بأن وزراء اقترحوا رفع أجور كافة الموظفين والمستخدمين العاملين بالقطاع الخاص، لمواجهة الغلاء، واقترح آخرون فكرة تخفيض الضريبة على الدخل، ويتزعمهم وزراء الاستقلال، إضافة إلى وزراء اقترحوا ضرورة عودة سياسة الدعم الخاص بمواد صندوق المقاصة والقطاعات المتضررة.
وفي انتظار حسم الحكومة موقفها، أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب في الميزانية، إن إرجاع المحروقات إلى صندوق المقاصة، سيكلف البلاد كثيرا، بنحو 74 مليار درهم، ماسيؤدي إلى توقف الاصلاحات المهمة في قطاعي التعليم والصحة والتشغيل والتغطية الصحية الأساسية وتأمين الأمن للمغاربة.
من جانبها تواصل الحكومة على لسان ناطقها الرسمي، رد أسباب الارتفاع إلى عوامل خارج تخصصها ويدها، والمتمثلة في الحرب الروسية الأوكرانية، وتقلب الأسواق بسبب تداعيات جائحة كورونا، وتغير المناخ.
في المقابل، يواصل صندوق المقاصة جرّ تكاليف صعبة، حيث تم استهلاك قبل نهاية العام الجاري نحو 15.4 مليار درهم لدعم غاز البوتان، والسكر والدقيق، ووصلت الزيادة في الدعم المخصص لغاز البوتان إلى مائة درهم للقنينة من الحجم الكبير مقابل دعم مبرمج في إطار قانون المالية بـ50 درهما للحفاظ على ثمن قنينة الغاز في حدود 40 درهما.
