الأمر الذي أجبر الاتحاد على اختيار التصعيد أمام تواصل صمت وتجاهل حكومة نجلاء بودن وذلك بإقرار تنفيذ إضراب ثان في القطاع العام والوظيفة العمومية في انتظار أن يتحدد موعده من قبل مكتبه التنفيذي، علما وأنه منذ إصدار الاتحاد لبرقية التنبيه بإضراب 16 جوان الجاري لم تعقد إلا جلسة واحدة وكان مصيرها الفشل حيث لم يقدم الوفد الحكومي المشارك فيها أية اقتراحات جدية تلبي الحدّ الأدنى من مطالب الاتحاد الذي مازال إلى حد اليوم ينتظر تفاعلا ايجابيا من الحكومة من منطلق أن الإضراب ليس غاية في حد ذاته بل هو وسيلة للضغط وتحقيق المطالب الاجتماعية.
تؤكد قيادات اتحاد الشغل على انعدام الحوار والتشاور مع الحكومة، الا ان الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين نصيبي، أكد في تصريح إعلامي على هامش تنظيم ورشة عمل لتقديم التوصيات الختامية حول مشروع «مهارات التجارة والتنوع الاقتصادي»، حرص الحكومة على استمرار الحوار مع الاتحاد، مشددا على أنّه سيتم التّفاعل الإيجابي مع طلبات المنظمة الشغيلة، وأشار إلى أن الحوار يجب أن يكون مبنيا على المصداقية والالتزام حتى تكون هناك بوادر انفراج وإعادة وضوح رؤية من كلا الجانبين الحكومي والنقابي.
قنوات الحوار منعدمة
أكّد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفي في تصريح إعلامي له أن قنوات الحوار والتشاور بين الحكومة والاتحاد، منعدمة، حاليا، مما ينم عن انعدام روح المسؤولية لديها، مشيرا إلى أن الاتحاد لم يلحظ تفاعلا ايجابيا من طرف الحكومة التي كان من الأجدى بها أن تكون حريصة على الوصول إلى اتفاق يمنع الانعكاسات السلبية للإضراب، مضيفا أن قنوات الحوار والتشاور معها، منعدمة، حاليا، رغم نجاح إضراب 16 جوان 2022 في القطاع العام وإقرار إضراب ثان في الوظيفة العمومية والقطاع العام، لم يحدد بعد تاريخه، وهو ما ينم عن غياب «فكر سديد» وروح المسؤولية لديها . وشدد على أنه أمام صمت الحكومة وتعطيلها لقنوات الحوار يعيش المواطن التونسي وضعا اجتماعيا صعبا وتدهورا في المقدرة الشرائية، مؤكدا أن الاتحاد وجد نفسه مضطرا لخوض تحرك احتجاجي آخر.
رفض ضرب حق التفاوض
تصريح الشفي سبق وأن أكده الاتحاد في بيان هيئته الإدارية الوطنية التي انعقدت يومي 26 و27 جوان الجاري، حيث أدانت الهيئة استمرار الحكومة في سياسة التجاهل والاستهتار بمطالب الشغّالين، معربة عن رفضها القطعي ضربها الممنهج لحقّ التفاوض، لتقرّر الدخول في إضراب عام يجمع الوظيفة العمومية والقطاع العام ردّا على تعنّت الحكومة وتمسّكا بحقّ المفاوضة الجماعية الحرّة والطوعية ومن أجل تطبيق الاتفاقيات المبرمة وإصلاح المؤسّسات العمومية وإيقاف المساهمة التضامنية وفتح مفاوضات اجتماعية لتعديل الأجور والترفيع في الأجر الأدنى، كما أوكلت للمكتب التنفيذي الوطني تحديد موعده وتراتيبه بعد التشاور.
المطالب المرفوعة
يذكر أن المطالب التي رفعها الاتحاد في برقية إضراب 16 جوان تتمثل في سحب المنشور عدد 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2021، وتطبيق جميع الاتفاقيات الممضاة إلى جانب الدخول الفوري في مفاوضات اجتماعية والشروع الفوري في إصلاح المنشآت والمؤسسات العمومية حتى تلعب دورها الاقتصادي والاجتماعي وعدم اللجوء إلى الخوصصة الجزئية أو الكلية إضافة إلى إلغاء المساهمة التضامنية (1%) وإنهاء التفاوض في القانون العام لأعوان المنشات والمؤسسات العمومية.
