بعناية فائقة وبترتيب محكم ومدروس تتناثر القضايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي في كل يوم، وإن اختلفت الأسماء والمدونات والبرامج والتريندات والتعليقات، ولقد كان آخرها -وليس هو الأخير- قضية حكم ستر المرأة رأسها، وهل هو فريضة شرعية أو أنه مجرد تقليد وعادة؟!
وبدأ مجمع البحوث الاسلامية رسالته للمسلمين مؤكدا أنه على الرغم من كون القضية مهضومة مقتولة بحثًا ودرسًا من إبانٍ بعيد، فإن للإعلام رأيًا آخر، على نحو قد لا نستغرب معه أي شيء منها أو فيها، فقد يخرج على الناس من ينازع في مسلَّمة أن الواحد نصف الاثنين لعدم قناعته بذلك!
وطالب المجمع، جموع الناس ألا ينساقوا وعلينا أن نبذل الجهد الجهيد في إقامة الأدلة الظاهرة أو سردها على وجوب اختمار المرأة لدى ظهورها على غير المحارم بستر ما عدا الوجه والكفين بما لا يصفُ ولا يشفُّ؛ فالأدلة ظاهرة، ووجوه الدلالة منها مستقرة.
ويشير المجمع إلى أن الغرض من إثارة الثائرة إنما هو التأكيد في دهاء وخبث -بدعوى الحداثة أو التبديد- على ضلال الأئمة وعلى خطأ علماء الأمة ثم تدليسهم على الناس وتلبيسهم عليهم عبر خمسة عشر قرنًا من الزمان بإجماعهم على فهم وجوب الخمار من دلائل الكتاب والسنة، وهو ما يعني نبذ ما في كتب المذاهب المشتهرة وكتب الفقه المقارن وشروح القرآن والسنة، وكتب الإجماع وغيرها، ثم فتح الباب الرحيب لما يسمى بالقناعات الشخصية في فهم الأدلة الشرعية، فكن أنت واستفت قلبك؛ وربك رب قلوب!
وحذر المجمع من أن تلك المنهجية الغريبة ستكون مدخلًا واسعًا أو على الأقل ستكون ذريعة قوية لتبرئة الدواعش والقاعديين والملاحدة والإباحيين والباطنية من سُبَّة التطرف أو الشذوذ أو التزمُّت أو الإرهاب أو الانحلال؛ لأن من حق كلٍّ منهم أن يأخذ بقناعاته الشخصية في فهم النصوص الشرعية بعيدًا عن وصاية الكهنوت من العلماء المتخصصين الذين هم تجار الدين وسدنة السياسة عبر تاريخ الإسلام، فلا مجال لخرافة أهل الذكر أو الراسخين في العلم أو طائفة الفقه والاستنباط أو أهل الحل والعقد! بل قريبًا سيخرج علينا من يقول بأن الله لم يحرِّم الزنا والخمر والقمار، وإنما حرَّم فقط قربان كل ذلك أو اجتنابه!
ولا ندري هل يدرك دعاة فقه القناعات الشخصية و"الكنأنتيون" مغبَّة ما يروجون له أو يتشدقون به، ومدى خطورته على البلاد والعباد، أم على قلوب أقفالها؟!
