جددت الحكومة ما سبق من خطاب بخصوص إعادة تشغيل المصفاة المغربية “لاسامير”، واعتبار الأمر غير ممكن والفريق الحكومي في بحث مستمر عن حلول أخرى بديلة عن مصفاة المحمدية. تأكيد الحكومة الذي جاء على لسان وزير الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عند حلولها ضيفة على القناة الثانية، قائلة إن ملف تشغيل “لاسامير” أمر في غاية التعقيد.
وأعزت التعقيد، إلى ما تراكم من مشاكل على مدى عشرين عاما بين المسثمر السعودي بالمصفاة والدولة المغربية، ومخلف ذلك من تجّمع للديون، مشيرة إلى أن الملف اليوم أمام القضاء الدولي، وهو موضوع استثماري أكثر ما هو ملف يمس المحروقات.
وأقرت بنعلي باختلاف الزمن الذي أُنشئت فيه المصفاة المغربية سنة 1970، وسنة 2022، حيث الحاجة إلى قدرة تنافسية أعلى مما تتوفر عليه لاسامير بأربع مرات، مضيفة أن الحكومة تحافظ على مصالح ثلاث جهات وهي عمال مصفاة لاسامير، و مصالح الدولة، و سكان مدينة المحمدية الذين يشتكون من التلوث.
في المقابل، تواصل الأصوات النقابية دعوتها بإعادة افتتاح محطة تكرير البترول لأنها كانت توفر على الأقل مليونا و200 ألف طن أو مليونا و300 ألف طن، أما طاقتها القصوى فكانت تصل إلى مليون و800 ألف طن، وهذا يكفي لشهرين ونصف لاستهلاك المغرب.
ويكلف استيراد المغرب للنفط المكرر ميزانية مرتفعة جدا، واستيراده خاما وتكريره في المغرب، تقول الأصوات النقابية أنه سيوفر ملايين الدراهم، كما أن الحرب الروسية الأوكرانية تزيد الأمر تعقيدا خاصة إذا طالت.
وكان المغرب يعوّل على مصفاة سامير في توفير أكثر من 80 في المئة من احتياجاته البترولية، وكان يدعم هذه المنتجات حتى عام 2015، حين تخلت حكومته في عهد رئيس الوزراء السابق عبد الإله بنكيران من حزب العدالة والتنمية عن الدعم بسبب التكلفة الكبيرة التي كانت تتكبدها الموازنة العامة.
