رفض البرلمان الليبي تصريحات السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند حول الانتخابات والمسار السياسي، ووصفها بأنها تعمق الأزمة.
وقال مجلس النواب في بيان، أمس الخميس: نرفض الدعوة الأمريكية لإجراء انتخابات بإشراف سلطات متعددة بالدولة.
كما أعلن أعضاء مجلس الدولة الليبي الداعمين لحكومة فتحي باشاغا المكلفة من البرلمان رفضهم تصريحات السفير الأمريكي بشأن آلية إجراء الانتخابات الليبية.
وطالب الأعضاء في بيان أمس جميع الهيئات الدبلوماسية، بضرورة الالتزام بالأعراف والقوانين المنظمة للعمل الدبلوماسي بليبيا.
كما أكدوا رفضهم رهن موارد ليبيا لأي دولة أجنبية بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الآلية الغامضة التي يتحدث بها البعض عن إدارة العوائد المالية.
وجدّد أعضاء مجلس الدولة تأكيدهم على تمسكهم بالمسار التوافقي الذي توصل إليه الليبيون عبر مؤسساتهم الشرعية من اختيار الحكومة الليبية. وأكدوا أن الحكومة الليبية برئاسة باشاغا هي الوحيدة المناط بها إدارة الموارد المالية وفق الميزانية المعتمدة من مجلس النواب، مطالبين المجتمع الدولي باحترام إرادة الليبيين.
وكان السفير الأمريكي في ليبيا، صرّح بأنه قد يكون من الممكن إجراء انتخابات وطنية في ظل وجود حكومة عبدالحميد الدبيبة، وحكومة فتحي باشاغا، وأن آلية الإشراف على الإنفاق يمكن أن تساعد في الحكم لفترة مؤقتة.
وقال في مقابلة مع رويترز إنه متفائل بأن تنهي محادثات جنيف، إلا أنه رأى في الوقت ذاته أن هناك سبلًا للمضي قدمًا بعيدًا عن ضرورة وجود حكومة واحدة في السلطة. كما أوضح قائلا إنه يمكن للفصائل التي هيمنت على أجزاء مختلفة من البلاد أن تقود تلك المناطق بشكل منفصل نحو انتخابات عامة.
وأضاف: واقع المشهد السياسي الليبي هو أنه لا يمكن لأي طرف أن ينفرد بالنتيجة، والصيغة الوحيدة التي ستنجح هي أن تجتمع الأطراف الرئيسية وتتفاوض على حل وسط.
من جهته، قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، عبدالحميد الصافى إن رئيس المجلس عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشرى، توصّلا في الاجتماعات التشاورية بجنيف لعدد كبير من التوافقات فيما يتعلق بالمسار الدستورى والوثيقة الدستورية.
وكشف رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب الليبي رمضان شمبش، أن عقيلة والمشري، توافقا على شروط الترشح لرئاسة الدولة ونظام الحكم بالدولة. ولفت إلى أن نتائج لقاء عقيلة والمشري، ستعرض على مجلسي النواب والدولة للتصويت عليها.
من جهته، اجتمع رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا عبر تقنية الزووم بعدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، وذلك لمناقشة تطورات الوضع السياسي.
وأطلع رئيس الحكومة أعضاء مجلس الدولة على خطط ورؤية الحكومة، كما أكد على ضرورة الوصول إلى توافق فيما يتعلق بالمسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة.
وصرح باشاغا قائلًا: تبنّت حكومتي خارطة طريق تهدف إلى حلحلة الصعوبات التي يمر بها المواطن من خلال توفير الخدمات التي أساسًا تدهورت لسوء البنية التحتية وتفشي الفساد المالي والإداري، وتضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة ونزيهة.
