خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها بشأن الديون السيادية بسبب مخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض العالمية واحتمال حدوث موجة جديدة من حالات التخلف عن السداد.
وقالت وكالة فيتش، التي تراقب أكثر من 100 دولة، إن الحرب بين أوكرانيا وروسيا تؤجج مشاكل مثل ارتفاع التضخم واضطرابات التجارة وضعف الاقتصادات، وهي مشكلات تضر الآن بظروف الائتمان السيادي.
وقال جيمس ماكورماك رئيس وحدة التصنيفات السيادية في وكالة فيتش "ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكاليف خدمة الدين الحكومي"، مقلصا من رؤية الشركة بشأن القطاع السيادي إلى "محايد" من "يتحسن".
وبدأ مرة أخرى يزيد عدد الدول التي تشهد خفضا في تصنيفاتها الائتمانية هذا العام مع تزايد الضغوط.
ومعظم الحكومات التي تغطيها وكالة فيتش إما جلبت إعانات أو طبقت تخفيضات ضريبية في محاولة للتخفيف من تأثير ارتفاع التضخم. لكن هذا كان له كلفته.
وقال مكورماك "بينما يمكن استيعاب التدهور المالي المعتدل من خلال التأثيرات الإيجابية للتضخم على آليات الدين الحكومي، فإن مثل هذه الآثار تعتمد على الإبقاء على أسعار الفائدة المنخفضة، وهذا لم يعد مؤكدا".
وفي الوقت الذي سيستفيد فيه مصدرو السلع الأساسية من ارتفاع الأسعار، فإن أولئك الذين يتعين عليهم استيراد الجزء الأكبر من الطاقة أو المواد الغذائية سيعانون.
ويبلغ عدد البلدان في قائمة الدول المتخلفة عن السداد أو التي تشير عائدات سنداتها في الأسواق المالية إلى حدوث ذلك 17 بلدا وهو مستوى قياسي.
وهذه الدول هي باكستان وسريلانكا وزامبيا ولبنان وتونس وغانا وإثيوبيا وأوكرانيا وطاجيكستان والسلفادور وسورينام والإكوادور وبليز والأرجنتين وروسيا وروسيا البيضاء وفنزويلا.
