أكدت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن انتخابات مناديب التعاضدية العامة للتربية والتكوين التي أجريت يوم الأربعاء الماضي، “باطلة وفاقدة لأية شرعية ديمقراطية”، نظرا لما شابها من “تزوير سافر وفساد كبير”.
وأوضحت النقابة في بلاغ، توصل به موقع “الأول”، أن هذه الانتخابات “انعدمت فيها أبسط شروط النزاهة والديمقراطية بدء بعدم نشر لوائح المنخرطات والمنخرطين، ووضع شروط صعبة وتعجيزية للترشيح، وحرمان الكونفدراليات والكونفدراليين من حقهم في الترشيح، وصولا لعدم السماح بحضور ممثلي المرشحين في مكاتب التصويت لمتابعة عملية الاقتراع وفرز الأصوات”.
وتوزعت باقي الخروقات، وفق النقابة الوطنية للتعليم، بين “وضع مكتب واحد أو مكتبين على الأكثر في دوائر انتخابية شاسعة تضم إقليما أو وإقليمين، مما حرم العديد من المنخرطات والمنخرطين من الإدلاء بأصواتهم، ناهيك عن إقصاء الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمئات ممن لم يجدوا أسماءهم في لوائح الانتخابات في مكاتب التصويت”.
وأكدت النقابة ذاتها أن هذه الانتخابات “افتقرت لأدنى شروط النزاهة والتنافس الشريف”، مشددة على أن ذلك “يضع الوزارة الوصية أمام مسؤوليتها في تزكية التزوير وإفساد العملية الانتخابية، ويسائل هيئة مراقبة التأمينات و الاحتياط الاجتماعي عن دورها”.
كما أعلنت عزمها خوض كل الأشكال الاحتجاجية الممكنة، دفاعا عن الديموقراطية والنزاهة وعن التدبير الجيد والشفاف لمقدرات التعاضدية العامة للتربية الوطنية.
