منهم على الأمر الرئاسي عدد 516 الذي صدر في غرة جوان 2022 والمتعلق باعفائهم صحبة 54 آخرين من زملائهم، اليوم وبعد مرور أكثر من أسبوع على إضراب الجوع أبدت تنسيقية الهياكل القضائية تخوّفها من تدهور الوضع الصحي للمضربين وذلك بعد خضوعهم للمعاينة الطبية، هذا وقد حمّلت رئيس الجمهورية مسوؤلية سلامتهم و جدّدت طلبها بالتراجع عن الأمر الرئاسي سالف الذكر والاستجابة لمطلب الحوار.
تسلّم القضاء الإداري عددا من الطعون الاستعجالية في إيقاف تنفيذ الأمر الرئاسي عددا 516 وأخرى في الأصل تتعلق بإلغاء الأمر ذاته، كان قد تقدّم بها 54 قاضيا من المشمولين بالإعفاء في انتظار الفصل فيها من طرف الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بخصوص الصنف الأول والدوائر الابتدائية بالنسبة للصنف الثاني.
تزامنا مع قرار تنسيقية الهياكل المهنية التمديد في تعليق العمل بالمحاكم للأسبوع الرابع على التوالي خلال جلسة عامة عقدتها بتاريخ 18 جوان المنقضي قرّر ثلاثة قضاة من المعفيين الدخول في إضراب عن الطعام انطلق بتاريخ 22 من نفس الشهر تحت متابعة طبية دقيقة، وبدخولهم في اليوم التاسع من هذا التحرك الاحتجاجي يبدو أن وضعهم الصحي يوشك على التدهور حسب ما ضمّنته التنسيقية في بيانها الصادر مؤخرا والذي طالبت فيه رئيس الجمهورية مجدّدا بالتراجع على المرسوم عدد 35 وبإلغاء الأمر عدد 516 الذي تم بمقتضاه إعفاء 57 قاضيا وقاضية خارج كل الضمانات التأديبية ودون كفالة حق الدفاع والمواجهة والتي تمثّل مطالب عموم القضاة الا انها جوبهت بالتصعيد من السلطة التنفيذية ولم تخرج من وضعية انسداد آفاق الحوار وغياب أية معالجة رشيدة للأزمة وتداعياتها الخطيرة. هذا وقد وصفت التنسيقية الحالة الصحية للقضاة المضربين عن الطعام بأنها تنذر بالخطر.
تولى أحد الأطباء فحص القضاة المضربين عن الطعام منذ أكثر من أسبوع حيث عاين تعكّر وضعهم وفق ما أوردته تنسيقية الهياكل القضائية التي بيّنت أنه أكد أن حالاتهم تدعو إلى القلق مع بداية معاناتهم من انخفاض ضغط الدم ومن التجفف من الماء مع تعب كبير بالنسبة إلى القاضي المعفى حمادي الرحماني وأوجاع في الكلى كما أشار بوضوح إلى أن وضعية الخطر لم تعد بعيدة بالنسبة إلى المضربين، وأمام هذا الوضع جدّدت التنسيقية مطالبتها رئيس الجمهورية بالتراجع عن أمر الإعفاء وعن المرسوم عدد 35 وفتح باب الحوار لإيجاد السبل الكفيلة بحلحلة هذه الأزمة الخطيرة على القضاء والمؤسسات القضائية وعلى مصائر القضاة المضربين وعلى كل القضاة المعفيين وعموم القضاة، كما حمّلت السلطة التنفيذية المسؤولية الكاملة عمّا قد يلحق القضاة المضربين عن الطعام من تعكّرات بعد وصول وضعهم الصحي إلى المرحلة المنذرة باقتراب الخطر الوشيك على حياتهم.
من جهة أخرى ينتهي اليوم الأسبوع الرابع من تعليق العمل بكافة محاكم الجمهورية وذلك في ظلّ عدم استجابة رئيس الجمهورية لمطالب القضاة وفي ظلّ تراجع نسبة المشاركة في هذا الإضراب باعتبار وجود عدد من الدوائر الخاصة بالقضايا ذات الصبغة المدنية والتجارية وكذلك الجناحية التي عادت تدريجيا إلى عقد جلساتها بصفة عادية تقريبا، فكيف ستتعامل تنسيقية الهياكل القضائية مع هذه الوضعية فهل ستقرر استئناف العمل وانتظار فصل المحكمة الادارية في الطعون أم ستواصل الاضراب لأسبوع خامس.
