دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، السلطات الانقلابية في السودان، لإجراء تحقيق مستقل وشفاف تحقيق مستقل وشفاف في مقتل «9» متظاهرين 9 على يد قوات الأمن، ومحاسبة الجناة.
الخرطوم: التغيير
أعربت المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، عن قلقها لمقتل «9» متظاهرين- على الأقل- على يد قوات الأمن في السودان أمس- بينهم طفل يبلغ من العمر «15» عاماً- «حتى بعد أن أعلنت الشرطة في وقت سابق أنها لن تستخدم القوة المميتة لتفريق المتظاهرين».
وخرجت مواكب في مدن السودان المختلفة أمس «30 يونيو» الذي يصادف الذكرى الثالثة للاحتجاجات التي أعادت المكون المدني إلى القيادة على أعقاب أحداث فض اعتصام القيادة العامة للجيش.
بدون محاسبة
وذكر بيان صحفي صدر عن باشيليت اليوم الجمعة، أن التقارير أشارت إلى أن قوات الأمن المشتركة استخدمت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين الذين بلغ عددهم عدة آلاف في المدن والبلدات في جميع أنحاء البلاد.
ونوه إلى وقوع عمليات القتل الأخيرة في قت تم فيه قطع الاتصالات عبر الهاتف المحمول والإنترنت في جميع أنحاء البلاد، وبلغ عدد القتلى على أيدي قوات الأمن في سياق الاحتجاجات منذ الانقلاب العام الماضي إلى الآن «113».
وقال: «حتى الآن، لم تتم محاسبة أي شخص على هذه الوفيات».
ونبّه البيان إلى أن مصادر طبية، أكدت إصابة معظم القتلى بالرصاص في الصدر أو الرأس أو الظهر. «كما قامت قوات الأمن باعتقال ما لا يقل عن 355 متظاهراً في أنحاء مختلفة من البلاد، من بينهم 39 إمرأة على الأقل وعدد كبير من القاصرين».
حق التعبير
وذكرت باشيليت- مرة أخرى- السلطات السودانية بأنه لا ينبغي استخدام القوة إلا عند الضرورة القصوى وبامتثال كامل لمبادئ الشرعية والضرورة والحيطة والتناسب.
وقالت: «ولا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام القوة لثني أو ترهيب المتظاهرين عن ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، أو تهديدهم بالأذى بسبب القيام بذلك».
وأضافت: «إن القوة المميتة تستخدم كملاذ أخير وفقط في الحالات التي يوجد فيها خطر وشيك على الحياة أو الإصابة الخطيرة».
وشددت على أن الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي والمشاركة في الشؤون العامة محمي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والسودان دولة طرف في هذا العهد.
ودعت السلطات إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف وشامل ونزيه في استجابة قوات الأمن للمعايير الدولية ذات الصلة– بما في ذلك بروتوكول مينيسوتا المتعلق بالتحقيق في حالات الوفاة المحتملة غير المشروعة- ومحاسبة المسؤولين عنه. «كما أن للضحايا والناجين وعائلاتهم الحق في معرفة الحقيقة والعدالة والتعويضات».
