رغم تصيّد الإخوان| خبير قانوني: الدستور التونسي الجديد بمثابة إعلان لحقوق الإنسان
رغم تصيّد الإخوان| خبير قانوني: الدستور التونسي الجديد بمثابة إعلان لحقوق الإنسان
تزامنًا مع الذكرى الأولى للإجراءات الاستثنائية التي استحوذ بموجبها الرئيس التونسي قيس سعيد، على السلطات، وتستعد تونس للاستفتاء على مشروع دستور جديد في 25 يوليو الجاري.
يأتي ذلك على خلفية أزمة سياسية استمرت على مدار أشهر، حيث أعلن “سعيد” في 25 يوليو الماضي، عن توليه كامل السلطات التنفيذية والتشريعية في البلاد بإقالته رئيس الوزراء وتعليقه عمل البرلمان، الذي كانت تهيمن عليه حركة النهضة.
مسودة دستور جديد
ونشر الرئيس التونسي، قيس سعيد، في الجريدة الرسمية، أمس الخميس، مشروع دستور جديد يُطرح على استفتاء عام في 25 يوليو، ويمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، في تعارض واضح مع النظام البرلماني القائم حاليًا في البلاد.
وينص مشروع الدستور على أن "رئيس الجمهورية يمارس الوظيفة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة"، يعينه الرئيس.
ويمنح مشروع الدستور رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة في ميادين شتّى، إذ إنّه "القائد الأعلى للقوات المسلّحة" و"يضبط السياسة العامة للدولة ويحدّد اختياراتها الأساسية" و"يسهر على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة"، و"يُسند، باقتراح من رئيس الحكومة، الوظائف العليا المدنية والعسكرية" ويتمتع بحقّ "عرض مشاريع القوانين" على البرلمان الذي يتعيّن عليه أن يوليها "أولوية النظر" فيها على سائر مشاريع القوانين.
ويفترض أن يحل هذا النص محل دستور 2014 الذي أنشأ نظاماً هجيناً كان مصدر نزاعات متكررة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
قبول الشعب التونسي
ومن جانبه، يقول الخبير القانوني التونسي حازم القصوري، إن مسودة الدستور نالت قبول الشعب التونسي، إلا أن الأطراف الإخوانية أعلنت انتقاداها لمسودة الدستور الجديد عن طريق استهداف الثغرات، إلا أن الشعب التونسي راض عن الدستور في مجمله ويعتبرونه نصًا تاريخيًا وبمثابة إعلان دستوري لحقوق الإنسان والمواطن ولكن بنسخته التونسية.
وأضاف القصوري في تصريحات خاصة لـ «الدستور»، أن الدستور الجديد هو الوحيد الذي اطلع عليه الشعب وناقش فصوله وبحث عن تأويلاته، مُشيرًا إلى أن الشعب التونسي له رصيد دستوري منذ دستور قرطاج الذي ذكره أرسطو.
وأكمل أن مسودة الدستور الجديد والاستفتاء عليه هو الشئ الذي يجعل الشعب في دراية تامة بخصوص فصول الدستور من اليوم إلى 25 يوليو، كما انه سيكون حاسما لانتصار الجمهورية الثالثة.
