نشرت الرئاسة التونسية في الجريدة الرسمية، مشروع الدستور المقترح على الاستفتاء في 25 يوليو، فيما دعا الأمين العام للاتحاد العام للشغل نورالدين الطبوبي، أمس الجمعة، القضاة إلى رفع إضرابهم الذي تم إقراره منذ 6 يونيو المنصرم، والعودة إلى العمل بداية من يوم الإثنين المقبل. كما دعا الطبوبي القضاة المضربين عن الطعام إلى رفع إضراب الجوع والبحث عن أشكال نضالية أخرى.
وشدد الأمين العام للاتحاد العام للشغل التونسي، خلال حضوره لقاء جمع ممثلي مختلف الهياكل القضائية ووفد من المجتمع المدني والنقابة الوطنية للصحفيين وجمعية النساء الديمقراطيات، على أنه لا يمكن الحديث عن استثمار وعدالة اجتماعية دون قضاء مستقل.
وقال: «كلنا في حاجة إلى الإصلاح ولكن دون تشهير واستهداف»، مؤكدا أن كل المجالات في حاجة إلى الإصلاح ولكن يجب أن يمر الإصلاح عبر الهياكل الداخلية المعنية ومن الداخل، وأضاف: «لا نرضى بقضاء التعليمات، والسلطة أصبحت بطريقة ما في خراب القضاء وفساده».
إلى ذلك، أقر أن يدخل مشروع الدستور الجديد حيز التطبيق ابتداء من تاريخ الإعلان النهائي عن نتيجة الاستفتاء من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وتضمن مشروع الدستور 142 فصلا تم توزيعها على 10 أبواب، وأعلنت الرئاسة التونسية في 20 يونيو، تسلم الرئيس قيس سعيد مشروع الدستور الجديد، من الصادق بلعيد رئيس «الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة»، المكلفة بصياغة الدستور، وتنطلق الحملة الانتخابية غدا الأحد، حتى السبت 23 يوليو، واعتبار الأحد 24 يوليو يوم صمت انتخابي.
ولم يصدر أي تعليق فوري على مسودة الدستور من جهة الأحزاب الرئيسية، بما في ذلك النهضة الذي كان يحوز أكبر عدد من المقاعد بالبرلمان المنحل.
وبموجب مشروع الدستور، ستكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس وليس البرلمان، رغم أن البرلمان سيظل باستطاعته سحب الثقة من الحكومة بأغلبية الثلثين، كما سيسمح للرئيس باقتراح مشاريع قوانين، وسيكون وحده المسؤول عن اقتراح المعاهدات ووضع ميزانيات الدولة وتعيين أو إقالة وزراء الحكومة وتعيين القضاة.
كما يمكن للرئيس حكم البلاد فترتين رئاسيتين، مدة كل منها خمس سنوات، يستطيع تمديدها حال استشعاره أي خطر وشيك يهدد الدولة، كما يحق له حل البرلمان، ويسمح الدستور لسعيد بمواصلة الحكم من خلال إصدار مراسيم حتى تشكيل برلمان جديد من خلال انتخابات يفترض أن تنظم في ديسمبر المقبل.
