فهل تغيرت المواقف بعد نشر مشروع الدستور الجديد؟
تم نشر مشروع الدستور الجديد في 30 جوان المنقضي وتواترت المواقف والآراء حول مضمونه، وقد تساءل الوزير والقيادى السابق في حزب «افاق تونس» فوزى عبد الرحمان «هل غيّر إصدار النّص الدستوري من قناعات الأشخاص حوله؟» واجاب «لا» وان من يساند الرئيس يساند الاستفتاء ويصوت بنعم، وان من يعارضه لا يصوت لفائدته، مضيفا «لن تجدي النقاشات حول النص الدستوري نفعا و لن يقنع اي طرف الطرف المقابل بوجهة نظره لان موضوع النقاش مختلف تماما»
رغم اقرار البعض بصعوبة مناقشة 142 فصلا في بعض الساعات الا ان المساندين لقيس سعيد والاستفتاء اعربوا عن تبنيهم للدستور ومن بينهم حزب «التحالف من اجل تونس» الذي شدد في بيان له صدر امس على ان نص مشروع دستور الجمهورية الجديدة الذي سيعرض على الشعب في استفتاء 25 جويلية، «أعاد للدولة وحدتها وتماسكها وللحكم نجاعته وإمكانية تحميله المسؤولية من خلال نظام رئاسي لا يخول لأي رئيس الترشح لأكثر من دورتين» وأضاف البيان ان مشروع الدستور جاء «ليسفّه ادعاءات وأكاذيب جماعات منظومة ما قبل 25 جويلية والمدافعين زورا عن الديمقراطية ومحاولاتهم بثّ وهم عودة الاستبداد وشبح الدكتاتورية»
من جهته اعتبر امين عام حزب «حركة تونس» الى الامام وفق القراءة الاولية أنّ الدستور يستجيب لحوالي 80 % أو أكثر للنقاط التي طرحت خلال الحوار الوطني صلب اللجان الاستشارية مع الاشارة الى ان الموقف النهائي للحزب سيكون اثر اجتماع المجلس المركزي.
اما الاتحاد العام التونسي للشغل الذي اختار تقديم تصريح للمشاركة في حملة الاستفتاء فلم يحدد موقفه بعد بـ«نعم او لا» ومن المنتظر تحديد موقفه اليوم السبت اثر اجتماع الهيئة الادارية وفق ما صرح به الامين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي
من الاحزاب التى ستشارك في حملة الاستفتاء التى ستنطلق غدا 3 جويلية حزب «افاق تونس» وهو متمسك بموقفه المعارض للاستفتاء، ومن بين بعض المواقف الاخرى نذكر موقف الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات حيث اكدت رئيسة الجمعية ان مشروع الدستور الجديد لا يرتقي الى مستوى دستور ثورة وشعب يحلم بالكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية وفق قولها.
كما انتقد اساتذة القانون مشروع الدستور الجديد حيث اعتبر أستاذ القانون العام بالجامعة التونسية كمال بن مسعود أنّ مشروع الدستور الذي تمّ نشره بالرائد الرسمي «دستور الرئيس قيس سعيّد قدّ على مقاسه ولا يمكن أن يكون دستور التونسيين أو أن يعبّر عن إرادته» عموما فان المواقف لن تتغير بعد الإطلاع على مشروع الدستور وكل طرف تشبث بموقفه.
