يوم الاثنين 4 جويلية الجاري من أجل الانطلاق في المفاوضات الرسمية بخصوص برنامج قرض مع تونس والذي تراهن عليه الحكومة كثيرا من أجل تعبئة موارد لميزانية الدولة والخروج إلى الأسواق المالية الدولية وطرح سنداتها، زيارة تأتي في فترة دقيقة وصعبة جدا تمر بها البلاد على جميع المستويات، من الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة إلى التجاذبات السياسية والتلويح بالتصعيد من قبل معارضي رئيس الجمهورية قيس سعيد خاصة بعد نشر مشروع الدستور الذي تباينت حوله الآراء بشكل كبير إلى التوترات الاجتماعية في علاقة -خاصة- بتعطل الحوار بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل الذي يستعد لتنفيذ إضراب عام ثان في القطاع العام والوظيفة العمومية بعد إضراب 16 جوان المنقضي.
تأتي الزيارة المرتقبة لوفد صندوق النقد الدولي بعد أسبوع من الزيارة القصيرة التي قام بها جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي والتي التقى خلالها مع رئيس الجمهورية الذي شدد على ضرورة إدخال إصلاحات كبرى مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، مذكرا، في هذا السياق، بأن هناك جملة من الحقوق التي يتمتّع بها الإنسان، كالحق في الصحة والحق في التعليم، واللذين لا يخضعان لمقاييس الربح والخسارة، مؤكدا حرصه على الجوانب الاجتماعية إلى جانب القضايا الاقتصادية والنقدية خاصة بعد عقود الفساد التي مرّت بها تونس، فضلا عن الظروف الدولية والتقلبات المتسارعة في الأعوام الأخيرة. وأضاف أن الذوات البشرية ليست وحدات حسابية بل يجب اعتماد مقاربة شاملة تؤدي إلى إيجاد حلول لكلّ القضايا والمسائل المطروحة.
ترحيب بالبرنامج الحكومي
الزيارة التي قام بها جهاد أزعور والتي كان هدفها الأساسي حث الحكومة على الانطلاق في العمل على النقاط الثلاث وهي التحكم في كتلة الأجور وإصلاح المؤسسات العمومية والحد من دعم الطاقة، تعدّ خطوة لفتح الطريق أمام انطلاق المفاوضات الرسمية بين الوفدين، زيارة التقى خلالها أزعور مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن وبعض ممثلي المجتمع المدني، وحسب البيان الختامي لصندوق النقد الدولي فإن الصندوق يستعد لبدء المفاوضات حول البرنامج خلال الأسابيع القادمة، مشيرا إلى أنه في ظل التداعيات الحادة للحرب في أوكرانيا، تصبح الحاجة إلى سرعة تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة أكثر إلحاحا. كما أعلن عن ترحيبه ببرنامج الإصلاح الحكومي الذي تم الإعلان عنه مؤخرا، مشددا على ضرورة التفاف جميع الأطراف المعنية حول هذا البرنامج والمساهمة في الجهود المبذولة بشأنه.
استكمال المحادثات الفنية
تنتظر الحكومة انطلاق المفاوضات الرسمية لاسيما بعد استكمال كل مراحل المحادثات الفنية، من أجل الوصول إلى اتفاق والذي بات أمرا لابد منه لتفادي اللجوء إلى نادي «باريس» لم يتحدد حجم التمويل الذي سيقدمه الصندوق لتونس في صورة ما اذا تمّ الاتفاق وفق ما أكدته وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية في تصريحات إعلامية لها، وأوضحت أنه خلافا للأرقام التي تم تداولها في وسائل الإعلام حول حجم التمويل الذي منحه صندوق النقد الدولي لتونس في إطار هذه المفاوضات لم يقع تحديد قيمة التمويل بعد مع فريق صندوق النقد الدولي، وسيتم تحديد هذا المبلغ خلال المفاوضات الرسمية ، مشيرة إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ستمكن أيضا من دفع المفاوضات التي انطلقت مع شركاء آخرين والتي ظل تقدمها رهين الاتفاق مع الصندوق.
ويشار إلى أن التوصيات التي رفعها صندوق النقد الدولي في مناسبات عديدة تتمثل في ضرورة التقليص من العجز المالي وخفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين. ودعا السلطات إلى تعزيز عدالة النظام الضريبي.