أظهرت دراسة حديثة أن ربع الدعاوى القضائية المرتبطة بالتغير المناخي منذ ثمانينات القرن العشرين رُفعت خلال السنتين الأخيرتين ضد حكومات أو شركات وبرزت إلى الواجهة أخيراً.

هذا التقرير الذي يؤكد الأهمية المتزايدة للمحاكم في مكافحة الاحترار، نُشر الخميس في اليوم نفسه الذي حدّت فيه المحكمة العليا المحافظة للغاية في الولايات المتحدة من إمكانات الدولة الفدرالية لمكافحة غازات الدفيئة.

ومن الإجراءات القانونية لإجبار الحكومات على زيادة خفض انبعاثات غازات الدفيئة، إلى الشكاوى ضد الشركات بسبب سياسات "الغسل الأخضر" (ترويج جهات لمعلومات مضللة بشأن التزامات مزعومة لحماية البيئة)، يُسجَّل ازديادًا في عدد الدعاوى القضائية المرتبطة بالمناخ، وفي نطاقها وطموحاتها، كما لاحظ خبراء من معهد غرانثام للأبحاث التابع لكلية لندن للاقتصاد.

وبحسب هذا التقرير، من بين حوالى ألفي إجراء قانوني بدأ منذ عام 1986، رُفعت 475 دعوى منذ بداية عام 2020.

وقالت محللة السياسات في معهد غرانثام للأبحاث كاثرين هيغام، إحدى المشاركين في إعداد التقرير، "إنها عملية مستمرة ويجب أن تستمر في النمو".

وبصورة متزايدة، يأمل المدّعون في تحقيق تغييرات في العمق تطال السياسات أو السلوكيات.

وتُرفع معظم الدعاوى ضد الحكومات، من المؤكد أن القرار الأكثر لفتا للنظر هو ذلك الصادر عن المحكمة العليا في هولندا التي أمرت الدولة عام 2019 بخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 25% على الأقل بحلول نهاية عام 2020.

وتشير كاثرين هيغام إلى أن هذه الإجراءات القانونية لا ترتبط بمعرفة هل على الحكومات التحرك، بقدر ارتباطها بسبل القيام بذلك.

وتقول "من النادر جدا في الوقت الحالي أن تشكك الحكومات في علم المناخ".

يستهدف المزيد من الدعاوى القضائية إنتاج واستهلاك النفط والفحم والغاز، وتؤدي هذه الدعاوى "دوراً مهماً" في الابتعاد عن الوقود الأحفوري، وفق التقرير.

ويتزايد عدد الدعاوى القضائية أيضا في البلدان النامية، حيث يتحدى المدعون مشاريع تطوير الوقود الأحفوري التي من شأنها أن تجعلهم يعتمدون على هذه الطاقات الملوثة لعقود.

كما أن الدعاوى القضائية ضد الشركات من مختلف الأنواع آخذة في الارتفاع، إذ استهدف أكثر من نصفها عام 2021 الأنشطة في قطاعات الأغذية والزراعة والنقل والبلاستيك والتمويل، ويهدف البعض من هذه الدعاوى إلى إجبار الشركات على تقليل انبعاثاتها، بينما يستهدف البعض الآخر التصريحات التي تُعتبر مضللة على صعيد العمل المناخي.

لكن قد يلجأ البعض إلى المحكمة لأسباب أخرى، مثل تحدي القواعد أو السياسات العامة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة.

وثمّة مخاوف من أن تُضطر الحكومات لدفع مليارات الدولارات لشركات النفط كتعويض لها، هذا هو الحال، على سبيل المثال، مع معاهدة ميثاق الطاقة التي يريد الاتحاد الأوروبي إصلاحها، وتسمح المعاهدة للشركات بالمطالبة، أمام محكمة تحكيم خاصة، بتعويض من دولة تؤثر قراراتها على ربحية استثماراتها، حتى عندما يتعلق الأمر بسياسات مناصرة للمناخ.

وتحذر كاثرين هيغام من أن هذا قد يكون له "تأثير مدمر"، وتضيف "سواء كانت المحكمة العليا في الولايات المتحدة أو إحدى هيئات التحكيم هذه، فإنّ للمحاكم تأثيراً محتملاً هائلاً على اتجاه سياسة المناخ ويمكن لذلك أن يسري في كلا الاتجاهين".