أشارت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور»، إلى أن طبيعة تشكيلة برلمان أيرلندا الشمالية الجديدة تعكس تحولا تاريخيا في البلاد وتزيد من فرص الاستقلال عن المملكة المتحدة.
وبحسب تقرير للصحيفة، عندما فاز حزب «شين فين» بـ 27 مقعدًا في الانتخابات البرلمانية بأيرلندا الشمالية في مايو، كان ذلك بمثابة نقطة تحول تاريخية، وتابع يقول: أعطى هذا المجموع الحزب الجمهوري الأيرلندي أكبر عدد من المقاعد في برلمان أيرلندا الشمالية، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها حزب قومي ذلك في تاريخ المنطقة الممتد لقرن من الزمان. وأضاف: في حين أن ثاني أكبر حزب الآن «الاتحادي الديمقراطي» الموالي للندن، قد أوقف تشكيل حكومة جديدة، فإن أيرلندا الشمالية تقف عند نقطة تحول.
ومضى يقول: بموجب اتفاقية الجمعة العظيمة لعام 1998، يجب تقاسم السلطة في أيرلندا الشمالية بين القوميين الأيرلنديين (ومعظمهم من الكاثوليك) والوحدويين (معظمهم من البروتستانت)، الذين يرغبون في البقاء جزءًا من المملكة المتحدة.
وأشار إلى أنه تم تقديم الاتفاقية كوسيلة للمصالحة بعد عقود من العنف بين الجماعات الطائفية والسلطات البريطانية، وتضمن الاتفاقية عدم قدرة أي من الطرفين على ممارسة السلطة على الآخر.
وأوضح أن العيب هو برلمان شمال أيرلندا غالبا ما ينهار عندما لا يستطيع الجانبان الاتفاق، وأردف: حل الحزب الاتحادي الديمقراطي البرلمان في فبراير من هذا العام احتجاجًا على قواعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، التي يعتقدون أنها تفصل بين أيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة.
وأضاف: تتم التجارة في أيرلندا الشمالية بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي من أجل الحفاظ على حركة البضائع عبر الحدود غير المرئية إلى حد كبير بين المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا، لكن «الاتحادي الديمقراطي» يعارض أي سياسة قد تبعد أيرلندا الشمالية عن بقية بريطانيا.
وتابع: من المرجح أن تكون الحكومة البريطانية، التي لا تحب قواعد التجارة الحالية لأيرلندا الشمالية، ممزقة بين دعم مقاومة الحزب الاتحادي الديمقراطي والتوفيق بينه و«شين فين» في البرلمان.
وبحسب التقرير، فإن قيادة «شين فين» للبرلمان تجعل على المدى الطويل احتمالية توحيد أيرلندا خطوة قريبة، مما يضيف المزيد من عدم اليقين إلى مستقبل المملكة المتحدة في وقت تبدو فيه أسكتلندا، تحت حكم الحزب الوطني ، أيضًا معرضة لخطر الاستقلال عن المملكة.
