تساءلت مجلة «ذي سبيكتاتور» البريطانية عما إذا كانت الولايات المتحدة على وشك التفكك عقب قرار المحكمة العليا بإلغاء حق المرأة الدستوري في الإجهاض.
وبحسب مقال لـ «دوغلاس موراي»، فإن المؤسسات التي كانت توحد البلاد فيما مضى تقسمها الآن بشكل سيئ.
ومضى يقول: إليكم حقيقة ممتعة، وهي أن ما يقرب من نصف الأمريكيين يعتقدون أنه ستكون هناك حرب أهلية في حياتهم، أما الحقيقة الأقل متعة فهي أنهم يمكن أن يكونوا على حق.
وأردف: كما سمعت، كانت هناك مناسبات في تاريخ أمريكا عندما تم إجبار الولايات على القيام بأشياء لم تكن تريد القيام بها، قبل قرنين من الزمان اندلعت حرب أهلية حول هذا، وفي القرن الماضي كان لقضية قانون الولاية مقابل القانون الفيدرالي عدد من النقاط الساخنة القابلة للاشتعال.
وقال: في عام 1967 ألغت المحكمة العليا قوانين ولاية فيرجينيا المتبقية التي تحظر الزواج بين الأعراق، وفي عام 1973 (في قضية رو ضد ويد)، قضت المحكمة العليا بأن الدستور يحمي حق المرأة في الإجهاض.
وبحسب الكاتب، ظهر خطان من المعارضة لهذه الأحكام، تمثل أولهما في أولئك الذين يعتقدون أنه في قضايا مثل قضية «رو ضد ويد»، تجاوزت المحكمة العليا حدودها ولم يكن لها الحق في جعل الإجهاض قضية فيدرالية، بينما تمثل خط المعارضة الثاني في الأشخاص الذين يعارضون حق المرأة في الاختيار، وقضايا اجتماعية أخرى حكمت فيها المحكمة العليا.
وأردف بقوله: المعركة الحالية التي نشبت مؤخرا عقب قرار المحكمة العليا بإلغاء حق المرأة الدستوري في الإجهاض، تبدو كبيرة بما يكفي.
وأشار إلى أنه مهما كانت الخلافات القانونية، يبدأ الآن مستنقع غير قانوني.
وأردف بقوله: في أعقاب الحكم مباشرة، نزل النشطاء المؤيدون للإجهاض إلى الشوارع ليصرخوا بغضب شديد، أما الجانب المناهض فيرون في الأمر فرصة لمزيد من التقدم في هذه القضايا.
ونقل عن أحد المحافظين قوله: الخطوة التالية هي فرض حظر فيدرالي على الإجهاض في كل البلاد.
واختتم بقوله: من المحتمل أن يكون لديك بعض الاختلاف في قوانين الولاية ولا يزال لديك بلد، لكن إذا كان لديك مؤسسات سياسية مختلفة فعليا، فلن يكون لديك بلد بعد الآن، لديك جانبان يأمل كلاهما في القضاء على الآخر إلى الأبد.
