يمثل إعلان سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، عن التطلعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة للعقدين المقبلين، والتي تستند إلى أربع أولويات رئيسة، تتمثل في: صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المستقبل... نقلة نوعية جديدة في قطاع البحث والتطوير والابتكار، هذا القطاع الحيوي والمهم.
فتح آفاق جديدة في مجالات البحث والتطوير والابتكار، يعزز من تنافسية المملكة عالميا وريادتها، ويتماشى مع توجهات رؤية 2030 وتعزيز مكانتها كأكبر اقتصاد في المنطقة، وهو الأمر الذي سيرتكز عليه الكثير من النجاحات، ويوفر الحلول للعديد من التحديات التي يواجهها عالمنا اليوم.
سمو سيدي ولي العهد قال في مستهل الإعلان عن التطلعات والأولويات الوطنية: «اعتمدنا تطلعات طموحة لقطاع البحث والتطوير والابتكار، لتصبح المملكة من رواد الابتكار في العالم، وسيصل الإنفاق السنوي على القطاع إلى 2.5 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2040، ليسهم القطاع في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال إضافة 60 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2040، واستحداث آلاف الوظائف النوعية عالية القيمة في العلوم والتقنية والابتكار، بمشيئة الله».
من المميز جدا أن المملكة ستعمل على استقطاب أفضل المواهب الوطنية والعالمية، إضافة إلى تعزيز التعاون مع كبرى مراكز البحث والشركات العالمية والقطاع غير الربحي والقطاع الخاص اللذين يعدان شريكا أساسيا لقيادة البحث والتطوير وزيادة الاستثمار في القطاع.
واعتمدت المملكة أولوياتها الوطنية الأربع لقطاع البحث والتطوير والابتكار، وهي: صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المستقبل، انطلاقا من المزايا التنافسية التي تتمتع بها، ومن مبدأ حرصها على مواجهة أهم التحديات التي تواجه الإنسان، وتأمين مستقبل الأجيال القادمة، لتكون هذه الأولويات بوصلة لتوجيه جميع المشاريع والجهود المستقبلية للقطاع.
قرأت في «واس»، تقريرا رائعا حول هذا الملف المهم، والذي أوضح الفرق بين البحث والتطوير والابتكار بشكل موجز، والذي أوضح أن البحث يركز على تطبيق المنهجيات العلمية لتوفير معارف جديدة، بينما يعمل التطوير على استغلال المعارف الناتجة عن البحث للنهوض بأدوات قابلة للتجربة لمعالجة أي تحديات محددة، ويدفع الابتكار بالأفكار إلى السوق وإيجاد مشروعات ذات عوائد اقتصادية واجتماعية تعود بالنفع على الإنسان، بالإضافة إلى فرص وظيفية في القطاعات التقنية المتقدمة في المملكة.
ختاما... سيسهم هذا التوجه الجديد بإذن الله في الدفع بمكانة المملكة إلى مراكز متقدمة في مجال الابتكار والبحث، حيث أظهرت الجداول السنوية لمؤشر «نيتشر» لعام 2020م تقدم المملكة على الدول العربية في حصة البحث العلمي ودخولها قائمة الـ50 العالمية لأكثر الدول حصة في البحث العلمي، وحصولها على المركز الـ29 عالميا، والحفاظ على مكانتها للعام الثالث على التوالي بين الدول صاحبة أكثر الإنجازات في البحث العلمي عالميا، وأكبر مساهم في حصة أبحاث الدول العربية، وثاني أكبر مساهم بين دول الشرق الأوسط وأفريقيا... والقادم أفضل وأجمل بإذن الله، لأننا نعيش في وطن عظيم وطموح.
