منذ الانقلاب العسكري في 24 يناير/كانون الثاني الماضي وعجز الحكومة عن التغلب على التهديدات الأمنية زادت حدة ​انعدام الأمن في بوركينا فاسو وأصبحت السلطة الانتقالية الحاكمة تتعرض لضغوط كبيرة إثر الهجمات الإرهابية المتكررة التي تشهدها البلاد، وفق خبراء.

وأفاد تقرير صادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" بمايو/أيار الماضي بأن الجماعات المسلحة التي نفّذت هجمات في بوركينا فاسو عام 2016 أصبحت "استغلالية" بشكل متزايد، إذ ترتكب مئات عمليات القتل والإعدام والاغتصاب والنهب واسعة النطاق.

وحثت المنظمة المجلس العسكري الحاكم على حماية المدنيين "بطريقة أفضل"، وضمان احترام القوات الحكومية لحقوق الإنسان.

ووفقاً لمنظمة أطباء بلا حدود، فقد تسبّب انعدام الأمن في تعرض أكثر من 500 مركز صحي للإغلاق أو العمل بالحد الاستيعابي الأدنى، ما يعرّض نحو مليونَي شخص للخطر.

وحسب تقرير حديث لمنظمة "تحالف المواطنين لأجل الساحل"، وهو تحالف غير رسمي يضم العشرات من منظمات المجتمع المدني في منطقة الساحل وغرب إفريقيا، فإن "8 مدنيين قتلوا بشكل يومي بين أبريل/نيسان 2021 ومارس/آذار 2022، خلال انتهاكات في الدول الثلاث بمنطقة وسط الساحل (النيجر ومالي)، بما في ذلك بوركينا فاسو".

وفي 24 يناير/كانون الثاني الماضي قاد الجنرال بول هنري سانداوغو داميبا الرئيس المؤقت بموجب الميثاق المعتمد أخيراً في بوركينا فاسو انقلاباً مع مجموعة من ضباط الجيش تسمى "الحركة الوطنية للحماية والاستعادة"، وأطاح بالرئيس روش مارك كريستيان كابوري المنتخب ديمقراطياً لولاية ثانية.

وقال داميبا في أحد خطاباته، إنه يضع الأمن على رأس أولوياته، ويعمل على تدمير مخابئ الإرهاب بشكل كبير وتقليل تأثير التطرف العنيف.

من جانبه قال ريجيس هونكبي الخبير الجيوسياسي ومؤسس شركة "انترقلوب كونسيلز" إن الوضع الأمني بعد أشهر من الانقلاب "لم يتغير على الإطلاق"، موضحاً أنه "يزداد سوءاً".

وأضاف: "شهدت البلاد عدة هجمات في ظل الحكم العسكري، بما في ذلك الهجوم الذي وقع في 26 فبراير/شباط الماضي، حيث قُتل 7 من المقاتلين المنضوين تحت برنامج المتطوعين المدنيين للدفاع عن الوطن (VDP) في كمين".

وتابع: "وفي نفس اليوم ماتت امرأة وطفلاها في انفجار لغم أرضي، كما قتل في الهجمات ما لا يقل عن 120 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، و14 من أفراد الجيش والأمن".

وأسفر هجوم 11 يونيو/حزيران الماضي في منطقة "سيتنجا" بالقرب من الحدود النيجيرية عن مقتل 86 مدنياً، وفرار أكثر من 16 ألف شخص من "الهجوم الوحشي"، وفق الأمم المتحدة.

وأعرب هونكبي عن اعتقاده بأن الجيش "ليس عاجزاً عن محاربة الإرهاب" وتكريس قدراته لمجال الأمن الذي يفهمه بشكل أفضل.

وشدد على الحاجة "الحيوية" للتعاون الدولي وتطوير استجابة متكاملة من البلدان الإفريقية ودول منطقة الساحل.

وأوضح: "لا ينبغي أن تكون المفاوضات مع الجماعات الإرهابية المسلحة من المحرمات، فهي بالتأكيد خطرة ولكنها ممكنة".

وأشار إلى أهمية التحدي الاجتماعي الذي تجب مواجهته في بلد فقير وغير منظم، حيث الكثير من الإغراءات الهائلة أمام طبقة اجتماعية مشوشة، مؤكداً أن رأس المال البشري في بوركينا فاسو "أحد الحلول" لتحسين الظروف في البلاد وخلق بيئة مستقرة.