تستمر مرحلة الاضطرابات التي تمرّ بها العملات المشفرة وسط خسائر متلاحقة أدت إلى اقتراب بعض الشركات من الإفلاس وإجراءات صارمة تتخذها المؤسسات في محاولة لتحجيم تلك الخسائر.

ودفع انهيار العملات المشفرة الذي كلف بعض الشركات مليارات الدولارات، محكمة بريطانية إلى "تصفية أحد صناديق التحوط الأسبوع الماضي"، وفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".

ورغم أن نظام العملات المشفرة حديث ولا يزال غير واضح للكثيرين فإن المشكلات التي تواجهها تلك العملات مألوفة للمجال المالي التقليدية، فقد أدت مثلاً ممارسات الإقراض المصرفي خلال أزمة 2008 إلى نقص السيولة لدى البنوك، وهو شبيه باقتراض الأصول الرقمية للعملات المشفرة وما تحمله من مخاطر.

وفي مايو/أيار الماضي شهدت عملة "لونا" انهياراً عقب فقدان عملة "تيرا" ارتباطها بالدولار، وقدرّت الخسارة في تلك العملية بنحو 40 مليار دولار.

أدى ذلك إلى تصفية صندوق "ثري أروز كابيتال" للتحوط بعد عجزه عن سداد قرض بقيمة 15 ألف وحدة بيتكوين، و350 مليون دولار، وتؤثر تلك الخسائر بدورها على شركات أخرى، ما يشبه تأثير الدومينو في انهيار متسارع لا يمكن السيطرة عليه.

وفي يونيو/حزيران الماضي أعلنت "بت أويسس"، وهي منصة لتداول العملات المشفرة تنشط في الشرق الأوسط ومقرها الإمارات، استغناءها عن 9 من موظفيها لمواجهة انكماش السوق واضطرابه.

وتأثرت سوق العملات المشفرة بالتقلبات الشديدة مع تجميد مقرض العملة المشفرة "سيلسيوس نتورك" عمليات السحب، بعد أن بدأ المستثمرون التخلص من الأصول مرتفعة المخاطر بسبب مخاوف من رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الكبير لأسعار الفائدة، للحد من التضخم الآخذ في الارتفاع.

وانخفضت القيمة السوقية لإجمالي العملات الافتراضية حول العالم إلى 976 تريليون دولار في يونيو/حزيران الماضي، موزعة على 19838 عملة افتراضية يجري تداولها من خلال 526 منصة، حسب بيانات موقع "كوين ماركت كاب".

ولا تملك العملات الافتراضية رقماً متسلسلاً ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية كالعملات التقليدية، بل يتعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت من دون وجود فيزيائي لها.