قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز، نائبي رئيس مجلس الدولة بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من مدرس اللغة العربية «أ. ف. م» بمدرسة المنشية الثانوية وتأييد مجازاته بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر، مع صرف نصف الأجر الكامل.

وأمرت المحكمة بمصادرة الكفالة لقيامه بنشر صور شخصية لمُدرسة رفضت الزواج منه بعد أن تقدم لخطبتها تدعى «ھ. ف. ع» بمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات، وتركيبه لصورة وجهها على جسد امراة عارية الصدر ضمنها عبارات سباً وقذفاً ومساساً بشرفها وتشهيراً بها، وألصقها على منزلها والشارع والمحلات المجاورة لمحل اقامتها.

حيثيات الحكم 

وقالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن الطاعن «أ. ف. م» مدرس اللغة العربية بمدرسة المنشية الثانوية، نشر صورا شخصية للمُدرسة «ھ. ف. ع» بمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات، وضمنها عبارات تمثل سباً وقذفاً ومساساً بشرفها وتشهيراً بها لرفضها الزواج منه.

وشرحت المُدرسة للمحكمة أن الطاعن تقدم لخطبتها وأثناء جلسة تعارفهما بإحدى الكافيهات قام بسرقة تليفونها المحمول، ثم عندما رفضت طلبه لخطبتها فوجئت بعدها بعدة أيام بوجود صور لها منشورة وملصقة في مدخل العمارة وفي الشارع والمحلات المجاورة لمحل إقامتها تتضمن وجهها وقد تم تركيبه على صورة امراة أخرى عارية الصدر، وكتب عليها عبارات مسيئة تشهر بسمعتها و تسيء إليها، وأنها فوجئت بالجيران يوم وقفة العيد الكبير جمعوا الصور من على مدخل العمارة والمحلات المجاورة وأعطوها لها ومرفق صور منها بجوارها عبارات مسيئة ومشينة، وهو ما ثبت في حق الطاعن بشهادة الشهود الذين أطلعهم على صورة وجهها على جسد امرأة عارية الصدر من هاتفه المحمول وقد كتب على تلك الصور عبارات خادشة للحياء تمس بشرف وكرامة المعلمة وتمثل سباً و قذفاً و تشهیراً بها.

تقرير الإدارة العامة 

واختتمت المحكمة بأن الثابت من تقرير الإدارة العامة لشؤون التزييف والتزوير، قطاع الطب الشرعي في القضية رقم 2 لسنة 2019 ورد به أن الطاعن هو المحرر بخط يده للعبارات الموجودة على هامش الصورتين سالفتي الذكر، من ثم تكون المخالفة المنسوبة إلى الطاعن قد ثبتت في حقه ثبوتا يقينيا بما يستوجب معه مجازاته عنها تأديبيا بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، وهو الجزاء الأوفى مع مراعاة أن هيئة النيابة الإدارية لم تطعن على الحكم وقد ارتضت بتلك العقوبة التي لم تتناسب مُطلقاً مع ما اقترفه الطاعن من جُرم وانتقام في حق إنسانة بريئة كل ما فعلته أنها استخدمت حقها الطبيعي في رفضه كشريك لحياتها.