أوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بطلب دراسات من وزارة الكهرباء لخفض سعر الكهرباء المقدمة للفلاحين بالوادي الجديد، وتأجيل مناقشة الاقتراح المقدم للجنة حتى ورود التقرير من وزارة للكهرباء.

وطالب النائب حمدي حسن، عضو مجلس النواب، بدعم الكهرباء للري الزراعي واستخراج المياه، مثل دعم الكهرباء المقدم للصناعة.

ارتفاع أسعار الكهرباء

وكشف النائب حمدي حسن سليمان عن أن أكبر محافظة لتوريد القمح هي الشرقية والوادي الجديد إلا أن المحصول تأثر بارتفاع أسعار الكهرباء لاستخراج مياه الآبار بعد أن كانت الآبار تدفقًا ذاتيًا، وأصبح السحب الكهربائي للمياه يكلف المزارع تكلفة كبيرة، ما أثر على إنتاج المحاصيل ومنها القمح.

جاء ذلك خلال اجتماع مناقشة لجنة الطاقة والبيئة، عددًا من طلبات الإحاطة حول مشكلات الكهرباء ودعم الكهرباء للمزارعين بالمدن والمحافظات الحدودية من بينها طلبات الإحاطة المقدمة من النائبين أحمد العقاطي، وحمدي محمد حسن سليمان بشأن دعم استهلاك الكهرباء للمشاريع الزراعية بمحافظة الوادي الجديد نظرا لأنها محافظة نائية وحدودية.

وطالب النائب العقاطي بدعم للفلاح لأن المزارع هو الثروة والفلاح المصري يتحمل دائمًا على عاتقه إنتاج الغذاء ولم يتوقف عن العمل في كل الظروف.

وأضاف أن الفلاح يمر بظروف صعبة ويحتاج الدعم خاصة في الكهرباء، وتحديد تعريفة أقل للمزارعين ودعم لأسعار الأسمدة، مشيرًا إلى أن هناك أراضي بها «خير كتير»، ويجب النظر للمزارع، وإذا تم هذا لن نحتاج لاستيراد قمح.

التوسع الزراعي

وتساءل عضو مجلس النواب: «لماذا لا ندعم الفلاح الذى يزرع ويقدم لنا الغذاء ويتحمل الكثير من الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد ويقف حاليًا بجانب القيادة السياسية حتى تمر هذه المرحلة الصعبة سواء جائحة كورونا أو حرب روسيا؟

وقال إنه لا بد من دعم الكهرباء للفلاح حتى نصل إلى الاكتفاء الذاتي في كثير من المحاصيل خاصة الدعم في مجال الكهرباء؛ لأن ارتفاع الأسعار أثر في إنتاجية المحصول مع ضرورة دعم الفلاح في إيجار الأراضي والأسمدة والكهرباء وأهمية الدعم أيضًا بمحطات طاقة شمسية.

وأكد أنه بسبب زيادة سعر الكهرباء تم خفض نسبة الأراضي المزروعة.

وعرض النائب حمدي سليمان أيضًا طلب الإحاطة، حيث استعرض تاريخ الوادي الجديد والتوسع الزراعي وصعوبة الآبار والعيون وما يعانيه المزارعون.

وحذر سليمان من الاستثمار غير المدروس وأثر ذلك على الآبار ووصلنا إلى أنه يتم السحب وفق مناسيب المياه من آبار وعيون الأهالي وهو ما يحتاج إلى آليات لسحب المياه تعتمد على الكهرباء وبتكلفة كبيرة، بعد أن كانت الآبار تتدفق ذاتيًا وبالتالي أصبحت المياه تستخرج بمواتير الكهرباء 50 حصانًا، ومع ارتفاع فواتير الكهرباء تأثر المزارعون والمحاصيل، ومنها القمح، مطالبًا بتخفيض تعريفة الكهرباء ودعم المزارعين.

تحديد تعريفة الكهرباء

وقال ممثل وزارة الكهرباء وتنظيم مرفق الكهرباء، إن نشاط الري بالفعل يحتاج إلى الدعم إلا أن قانون الكهرباء حدد سياسة التسعير والتعريفة ومجلس الوزراء يحدد الأشكال والأنشطة التي تحتاج إلى دعم.

وأضاف أن أي دعم تحدده الدولة بقرار من مجلس الوزراء، وهي الآلية القانونية المتاحة.

وقال النائب حسام عوض الله، رئيس اللجنة، إن تحديد تعريفة كهرباء أو شريحة مدعومة للمزارعين أو دعم كهرباء ماكينات الري يتطلب تقديم تشريع جديد.