ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الأحد، عددًا من طلبات الإحاطة حول أسعار الكهرباء التي يتم إقرارها على الفلاحين بالمدن والمحافظات الحدودية وانتهت اللجنة إلى إصدار توصياتها بتأجيل مناقشة الطلبات لحين تلقيها تقرير وزارة الكهرباء حول الأسعار المفروضة على الفلاحين بمحافظة الوادي الجديد وعدد من المحافظات الحدودية، مؤكدة ضرورة توفير الدعم الحكومي لمزارعي تلك الأراضي.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة عددًا من طلبات الإحاطة حول مشكلات الكهرباء ودعم المزارعين بالمدن والمحافظات الحدودية من بينها طلبات الإحاطة المقدمة من النائبين أحمد العقاطى، وحمدى محمد حسن سليمان بشأن دعم استهلاك الكهرباء للمشاريع الزراعية بمحافظة الوادى الجديد، نظرا لأنها محافظة نائية وحدودية.

وطالب النائب حمدي حسن، بدعم الكهرباء للري الزراعي واستخراج المياه مثل دعم الكهرباء المقدم للصناعة، وكشف النائب حمدي حسن سليمان عن أن أكبر محافظة لتوريد القمح هي محافظة الشرقية والوادي الجديد إلا أن المحصول تأثر بارتفاع أسعار الكهرباء لاستخراج مياه الآبار بعد أن كانت الآبار تدفقا ذاتيا إلا أن السحب الكهربائي للمياه يكلف المزارع تكلفة كبيرة، مما أثر على إنتاج المحاصيل ومنها القمح.

وتساءل النائب حسن سليمان، قائلًا: " يوجد دعم للمصانع الكبرى، فلماذا لا ندعم الفلاح، الذى يزرع ويقدم لنا الغذاء، والفلاح يتحمل الكثير من الظروف الصعبة التى مرت بها البلاد والوقوف بجانب القيادة السياسية، حتى تمر هذه المرحلة الصعبة، سواء جائحة كورونا، أو حرب روسيا".

وعرض النائب حمدي سليمان أيضا طلب إحاطة استعرض تاريخ الوادي الجديد والتوسع الزراعي وصعوبة الآبار والعيون وما يعانيه المزارعون.

وحذر «سليمان» من الاستثمار غير المدروس وأثر ذلك على الآبار ووصلنا إلى أنه يتم السحب وفق مناسيب المياه من آبار وعيون الأهالي وهو ما يحتاج إلى آليات لسحب المياه تعتمد على الكهرباء وبتكلفة كبيرة بعد أن كانت الآبار تدفقا ذاتيا، وبالتالي أصبحت المياه تستخرج بمواتير الكهرباء 50 حصان ومع ارتفاع فواتير الكهرباء تأثر المزارعون والمحاصيل ومنها القمح، مُطالبًا بتخفيض تعريفة الكهرباء ودعم المزارعين.

وقال ممثل وزارة الكهرباء، إن نشاط الري بالفعل يحتاج للدعم، إلا أن قانون الكهرباء حدد سياسة التسعير والتعريفة ومجلس الوزراء يحدد أشكال والأنشطة المحتاجة للدعم.

وأضاف أن أي دعم تحدده الدولة بقرار من مجلس الوزراء وهي الآلية القانونية المتاحة.

وقال النائب حسام عوض الله، رئيس اللجنة، إن  تحديد تعريفة كهرباء أو شريحة مدعومة للمزارعين أو دعم كهرباء ماكينات الري يتطلب تقديم  تشريع جديد.