«الهدف الرئيسي هو المساعدة في جعل المملكة قادرة على المنافسة عالميا في السنوات المقبلة، وتعزيز مكانتها كأكبر اقتصاد في المنطقة»
أكدت مجلة «فوربس» العالمية أن الرياض وأبو ظبي تطلقان توجهات طموحة لتنويع اقتصاداتهما، حيث تبذل حكومات الشرق الأوسط الغنية بالنفط جهودًا متجددة لتنويع اقتصاداتها بعيدًا عن الهيدروكربونات، حتى مع استمرارها في جني فوائد ارتفاع أسعار النفط هذا العام.
وقالت المجلة على موقعها، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة «اليوم» أبرز ما جاء فيه: «في 30 يونيو الماضي، أعلنت المملكة والإمارات عن برامج طموحة للتوسع في مجالات جديدة للتصنيع والقطاعات غير النفطية الأخرى. وأعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد بصفة خاصة عن مجموعة من التطلعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار على مدى العقدين المقبلين».
وحسب المجلة، تشمل الخطة مجالات مثل الصحة والبيئة المستدامة والطاقة والقيادة الصناعية و«اقتصاديات المستقبل». ونقلت عن ولي العهد قوله: «إن الهدف الرئيسي هو المساعدة في جعل المملكة قادرة على المنافسة عالميًا في السنوات المقبلة وتعزيز مكانتها كأكبر اقتصاد في المنطقة».
ومن المتوقع إضافة خطط التنويع السعودية الطموحة نحو 16 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي السعودي بحلول 2040، مع إنشاء وظائف عالية القيمة في العلوم والتكنولوجيا.
وأضافت: «إنشاء فرص العمل مصدر اهتمام رئيسي للحكومة، ومؤخراً وصلت البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى لها منذ 7 سنوات، لكنها لا تزال عند مستوى 10.1 % وهي أعلى بكثير بالنسبة للنساء».
وللوصول إلى هدفها، تخطط المملكة للبحث عن شراكات جديدة، وإجراء استثمارات مشتركة مع الشركات متعددة الجنسيات ومراكز البحوث الدولية والمنظمات غير الربحية وغيرها من المؤسسات، كما ستقوم بتطوير برامج ومشاريع رائدة.
ولم يتضح بعد كيف تتناسب خطة البحث والتطوير والابتكار الجديدة مع استراتيجية التنويع الاقتصادي الشاملة لرؤية 2030، التي أطلقها صاحب السمو الملكي ولي العهد في 2016.
أيضًا، تنعكس جهود المملكة لتطوير اقتصادها على ظهور اتجاهات جديدة عبر المنطقة، حيث تحاول الحكومات إعداد اقتصاداتها ومواطنيها لنهاية حقبة النفط، وهي مهمة صعبة، وفقاً لـ «فوربس».
واستطردت: «في حالة تطبيق خطط التنويع الطموحة هذه، ستكون الرياض وأبوظبي في طريقهما لتغيير الوجه الاقتصادي للمنطقة».
على الجانب الآخر، تستهدف أبوظبي تطوير قطاع التصنيع، وقبل ساعات قليلة من الإعلان عن أحدث مبادرة سعودية، كشفت السلطات في أبو ظبي المجاورة عن استراتيجية صناعية جديدة خاصة بها.
ونقلت المجلة العالمية عن الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس المكتب التنفيذي في أبوظبي، قوله إن حكومة الإمارة تخطط لاستثمار 10 مليارات درهم (ما يعادل 2.7 مليار دولار) من الآن وحتى عام 2031 لمضاعفة حجم قطاع التصنيع وخلق 13600 وظيفة.
وستركز الاستراتيجية الإماراتية أيضاً على 7 قطاعات هي: الكيماويات، والآلات، والطاقة الكهربائية، والمعدات الكهربائية، والنقل، والأغذية الزراعية، والأدوية، ومن أهدافها أيضًا زيادة صادرات أبوظبي غير النفطية بنسبة 143 % لتصل إلى 178.8 مليار درهم إماراتي بحلول 2031. كما تأخذ الحكومة الإماراتية التطورات طويلة الأجل في عين الاعتبار. وقال الشيخ خالد إن الاستراتيجية ستُصمم من أجل «إنشاء اقتصاد دائري ذكي، وتطوير نظام بيئي مستدام، والاستثمار في التقنيات المستقبلية». مضيفًا إن ذلك من شأنه أن «يساهم في تنويع الاقتصاد، والاستفادة من المزايا التنافسية، وتكامل الجهود لبناء قطاع صناعي قوي».
