قال الدكتور جودة عبدالخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى جاءت فى توقيتها المناسب، فى ظل ما تواجهه الدولة من تحديات وجودية فرضتها الأزمات العالمية، ما يستدعى تضافر الجهود والاستماع إلى كل الآراء والتوجهات من أجل الخروج بنتائج مُرضية يمكن تنفيذها على أرض الواقع.

وأضاف "عبدالخالق"، فى حواره مع "الدستور"، أن هناك مهام عاجلة تنتظر الإنجاز على مائدة الحوار الوطنى، على رأسها فتح الملعب السياسى وإشراك أكبر عدد من الأطراف بشكل فعال فى العملية السياسية على أساس التوافق على قواسم مشتركة، مع تعديل بعض القوانين القائمة لتحقيق الأهداف المرجوة، مشددًا على أن التحديات الاقتصادية تستدعى شحذ جميع الهمم وتعبئة الأفكار لإيجاد حلول فعالة وناجحة على أرض الواقع، حتى يستطيع الاقتصاد المصرى أن يسترد صلابته ويتجاوز التداعيات السلبية العالمية التى أثرت عليه. 

■ بداية.. كيف استقبلت خبر اختيارك بمجلس أمناء الحوار الوطنى؟

- أحسست بأنها مهمة ثقيلة، لكنى لا أستطيع التأخر فى هذا الظرف الحرج، فمن الطبيعى ألا أتأخر عن أى نداء لوطنى، أو أتخلف عن المساهمة فى أى عمل يترتب عليه النهوض بأحوال الوطن، الذى نعيش جميعنا تحت لوائه، خاصة فى الوقت الراهن، ونحن مقبلون على فترة مهمة جدًا، فى ظل مواجهة عدد كبير من التحديات، مثل تداعيات جائحة فيروس كورونا التى استمرت لسنوات، فضلًا عن أزمة الحرب الروسية- الأوكرانية.

ولذلك، وجب التعاون بين جميع القوى السياسية وتضافر الأحزاب المصرية بمختلف أفكارها وأيديولوجياتها، والنخب داخل المجتمع، وكل القوى المساهمة فى الحراك المجتمعى؛ للوصول إلى قاسم مشترك أعظم لإعادة ترتيب البيت من داخله.

■ كيف رأيت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى بشكل عام؟

- رأيت أن الدعوة تأتى فى توقيتها المناسب فى ظل انشغال الدولة لمواجهة تحديات اقتصادية وجودية، انعكست آثارها وتداعياتها السلبية على المواطن فى الشارع، الأمر الذى كان يوجب إيجاد آلية للحوار مع المواطن ودعم التواصل بينه وبين القيادة السياسية.

والحوار الوطنى فرصة ذهبية ليكون حلقة الوصل بين المواطن والقيادة السياسية، ما يعنى أنه وسيلة لتوصيل نبض الشارع إلى مائدة الحوار، وهى خطوة مهمة وتُبشر بجدية الحوار، القائم أولًا على بحث هموم ومعاناة المواطن فى مختلف المجالات.

■ ماذا تريد من الحوار الوطنى بشكل عام؟

- هناك عدد كبير من المهام ملقى على عاتق منظمى هذا الحوار والمشاركين فيه، سواء القوى السياسية أو الحزبية أو النخب أو الخبراء، وأولاها الجلوس معًا على مائدة حوار واحدة للتوصل لحلول للمشكلات تسهم فى القضاء على الظواهر السلبية، ويمكن تطبيقها على أرض الواقع.

ثانيًا: علينا الوصول لتحقيق جملة أن لدينا أملًا فى غدٍ أفضل، لأن معناها هو أننا نستطيع تقديم حلول لمشكلاتنا، خاصة أننا فى أمسّ الحاجة لتعبئة الجهود الوطنية من أجل ذلك.

■ فى رأيك.. ما القضايا التى يجب أن تحظى بالأولوية على مائدة الحوار؟

- لدينا مهام عاجلة تنتظر الإنجاز فى مجالات الاقتصاد والسياسة والاجتماع والثقافة وغيرها، وفيما يتعلق بالشق السياسى، علينا فتح الملعب السياسى وإشراك أكبر عدد من الأطراف بشكل فعال فى العملية السياسية، على أساس التوافق على قواسم مشتركة، ووضع أسس لا يجب تخطيها، أولها هو عدم الزج بالدين فى السياسة، وقد يقتضى الأمر إجراء تعديلات على بعض القوانين لتحقيق ذلك، مثل قانون الأحزاب وبعض القوانين المتعلقة بممارسة الحريات.

كما أن على الحوار الوطنى الخروج برسائل واضحة للشباب المصرى فى كل مجالات السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة، لأنهم هم الغد المنتظر، وينبغى أن يكونوا ملء أبصارنا وعقولنا.

■ ماذا عن الأولويات فى الشق الاقتصادى؟

- مواجهة التحديات الاقتصادية الوجودية ستكون رقم واحد على مائدة المناقشات، فمصر تواجه تحديات اقتصادية صعبة، وهذا يستدعى شحذ جميع الهمم، وتعبئة كل الأفكار فى محاولة لإيجاد حلول فعالة وناجعة عند التطبيق، ويمكن تنفيذها على أرض الواقع.

ولا بد من حدوث تغيير جوهرى فى المسار الاقتصادى بمصر حتى نستطيع مواجهة التحديات، ونحن على ثقة بأن التزام المشاركين فى الحوار بصدق النوايا والاستماع لجميع الأفكار والتوجهات المختلفة من الممكن أن ينجح فى مواجهة التحديات الاقتصادية العصيبة.

■ كخبير اقتصادى وعضو مجلس أمناء.. ما الدور الذى ستلعبه خلال الجلسات لمواجهة التحديات الاقتصادية؟

- لم نصل بعد إلى المرحلة التى نناقش فيها مثل هذه التفصيلات داخل أمانة الحوار الوطنى، لكنى أتصور أن دورى سيكون له شقان، الأول، وبحكم عضوية مجلس الأمناء، سيكون تنسيق الحوار الوطنى، لينتج أكبر مردود ممكن لإعادة ترتيب البيت داخليًا وتنظيم علاقاته الخارجية، أما الثانى فسيكون بحكم تخصصى الاقتصادى، فمن الممكن أن تكون لى مساهمة فى المناقشات الاقتصادية، والتفكير فى تقديم حلول لعلاج المأزق الاقتصادى العصيب الذى تواجهه الدولة بسبب المتغيرات العالمية.

والجميع متفق على أن الوضع الاقتصادى يحتاج إلى كل العقول والأفكار النيرة التى تُخرجنا من الوضع الذى نحن فيه إلى تحقيق مرحلة استقرار وهدوء، يستطيع الاقتصاد المصرى فيها أن يقوى ويسترد صلابته، بعد التداعيات السلبية والعالمية التى أثرت عليه.

ما أهم الملفات الاقتصادية التى يجب التركيز عليها فى الفترة الحالية؟

قال المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، إن اقتراحات النقابة التى تم التقدم بها إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب شملت التأكيد على أن النقابة هى الاستشارى الأول للدولة، بما تضم من خبرات مهنية فى كل التخصصات، وما يترتب على ذلك من التعاون اللازم بين الحكومة وأجهزة الدولة مع النقابات المهنية من هذا المنطلق، الأمر الذى سيسهم فى غلق أبواب الجدل التى تؤثر على مسيرة التنمية فى الدولة، وكذلك تفعيل الدور التوعوى للنقابات المهنية، فيما يتعلق بأداء وجهود الدولة فى سبيل التنمية، وتطوير المجتمع وتطهيره من الأفكار الهدامة والمساعدة فى استيعاب أى احتقان اجتماعى أو اقتصادى، وأيضًا العمل على حل مشكلات وأزمات المهنيين بشكل عام فى حياتهم اليومية وتحسين أوضاعهم، ليكون الجميع وحدة متكاملة تقف وبكل قوة لنزع فتيل الفكر المتطرف الذى طالما تصيّد أزمات المهنيين. 

وأضاف "النبراوى": "اقترحنا أيضًا تفعيل دور النقابات المهنية فى مجال البحث العلمى، وخلق كوادر جديدة من الشباب ذوى العلم والفكر، وكذلك العمل على إبعاد النقابات المهنية تمامًا عن الأحزاب السياسية وعدم ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية داخل النقابات".

وذكر أنه طالب بإعادة النظر فى كل القوانين المنظمة لعمل النقابات المهنية، حيث مضى على سن غالبية قوانين النقابات عشرات السنوات، ما يضيق الخناق على أعضائها ويؤثر تأثيرًا كبيرًا على أداء دورها، وذلك من خلال فتح قنوات الاتصال والحوار المجتمعى للسلطة التشريعية داخل النقابات لسن قوانين جديدة توافق التغيرات المجتمعية وخطة التنمية للدولة.

كما اقترحت النقابة تشكيل مجلس أعلى للنقابات، برئاسة رئيس الوزراء، لبحث السياسات والاقتراحات وإيجاد الحلول لأى من مشكلات قطاعات المجتمع.