سجّل السودان عجزاً في الميزان التجاري للتجارة الخارجية بلغ «1.2» مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو ما يقارب نصف حجم التجارة الخارجية، وتقدّم الذهب جميع الصادرات.
الخرطوم: التغيير
كشف الموجز الإحصائي لتجارة السودان الخارجية للربع الأول من العام الحالي 2022م «يناير، فبراير ومارس»، عن تسجيل الميزان التجاري عجزاً بقيمة «1.2» مليار دولار أمريكي، وهو ما يقارب نصف حجم التجارة الخارجية.
ويصدر بنك السودان المركزي موجزاً فصلياً لتجارة السودان الخارجية ربع سنوي خلال كل العام المالي.
وطبقاً للموجز بلغ إجمالي صادرات البلاد كلها خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام ما قيمته «1.394.111» مليار دولار أمريكي، فيما بلغت واردات السلع من خارج البلاد «2.620.472» مليار دولار أمريكي.
وتشكّلت غالبية سلع التجارة الخارجية في هذه الفترة وفي حالتي الاستيراد والتصدير من السلع والمواد الغذائية الخام والمصنعة.
وتقدّم الذهب صادرات تجارة السودان الخارجية للفترة المحدّدة، وبلغت قيمة عائدات صادره أكثر من نصف قيم السلع السودانية الأخرى جميعاً بما فيها أهم السلع الزراعية الاستراتيجية البارزة.
وأفاد الموجز بأن قيمة الذهب الذي تم تصديره زادت بأكثر من «720» مليون دولار أمريكي لحوالي «11.986» كيلو جرام.
فيما بلعت صادرات الصمغ العربي «29.678.000» دولار أمريكي، وهو قيمة «24.8» ألف طن متري، وصادرات القطن «115.3» مليون دولار، حيث صدرت البلاد حوالي «53.328» بالة قطن.
وطبقاً للموجز الإحصائي، فإن ما تم تصديره خارجاً من سلعة السمسم بلغ «169» مليون دولار أمريكي، وزادت كمياته عن «148.3» ألف طن متري، كما تم تصدير «189.9» طن متري من الفول السوداني بقيمة «164» مليون دولاراً.
وبلغت قيمة صادرات الحيوانات الحية والماشية «63.6» مليون دولار ولحوم بقيمة «34.2» مليون دولار، وجلود بحوالي «916» الف دولار أمريكي.
ونالت الصادرات البترولية نصيباً متدنياً، حيث لم تتجاوز قيمة ما تم تصديره منها «16» مليون دولار أمريكي.
ويرتبط تدهور الوضع الاقتصادي في السودان بتدهور الحياة العامة عقب انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021م.
وتأزم الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد بشدة عقب الانقلاب العسكري على الحكومة الانتقالية.
والميزان التجاري هو الفرق بين قيمة واردات وصادرات البلد، وهو مؤشر اقتصادي مهم.
