شكّل النائب العام السوداني، لجنة للتحقيق والتحري في أحداث مواكب الخميس 30 يونيو الماضي، والتي شهدت قمعاً مفرطاً من السلطات الانقلابية وسقط خلالها «9» شهداء.
الخرطوم: التغيير
أصدر النائب العام السوداني المكلف خليفة أحمد خليفة، يوم الأحد، القرار رقم «18/ 2022» بتشكيل لجنة للتحقيق والتحري في أحداث 30 يونيو 2022م مكونة من سبعة أعضاء، برئاسة رئيس نيابة عامة.
وخرج الآلاف من جماهير الشعب السوداني يوم الخميس 30 يونيو لإحياء الذكرى الثالثة لمواكب 30 يونيو 2019م التي أعقبت فض اعتصام القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم، وأعادت المكون المدني إلى قيادة الفترة الانتقالية، وللمطالبة بإنهاء الانقلاب العسكري واستعادة المسار المدني الديمقراطي.
لكن قوات الأمن الانقلابية قابلت الثوار بالرصاص الحي والمطاطي وأسلحة الخرطوش وغيرها من أساليب القمع مما أدى لسقوط «9» شهداء، كما قطعت السلطات خدمتي الإنترنت والاتصالات ولم تعدهما بشكل كامل إلا في اليوم التالي.
وطبقاً لوكالة السودان الرسمية للأنباء، فإن اللجنة التي شكلها النائب العام، الأحد، تختص بالتحري والتحقيق في ملابسات الأحداث التي وقعت في 30 يونيو الماضي، وأدت إلى قتل وإصابة عدد من المواطنين.
كما تختص اللجنة بحصر الخسائر في الممتلكات العامة والخاصة، والقبض على المتهمين وفق إجراءات القانون وقيد بلاغات جنائية في مواجهتهم وتقديم المتهمين للمحاكمة وتمثيل الإتهام.
ووجّه النائب العام السوداني بأن تباشر اللجنة عملها فور أداء القسم أمامه.
ويشكك مراقبون في جدوى وحيادية اللجان التي تشكلها السلطات الانقلابية للتحقيق في التجاوزات والانتهاكات التي حدثت قبل وبعد انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في اكتوبر الماضي.
وبالرغم من تشكيل عدد من لجان التحقيق في الانتهاكات التي وقعت قبل وبعد انقلاب 25 اكتوبر تجاه الثوار والمتظاهرين السلميين إلا أن أغلبها لم تصل إلى نتائج أو لم تعلن نتائجها أو خرجت بنتائج مشكوك في دقتها وصدقيتها، أبرزها لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة “يونيو 2019م” التي لازال عملها يراوح مكانه.
وأواخر يناير الماضي أعلنت لجنة التحقيق والتحري في الانتهاكات التي وقعت خلال المواكب منذ الانقلاب العسكري في 25 اكتوبر الماضي شروعها في العمل لكن بلا نتائج حتى الآن.
