بعد أكثر من شهرين على إعادة انتخاب ، أعلن الإليزيه الإثنين تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة على وقع ضغوط كبيرة على السلطة التنفيذية التي حرمت من الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية.
وفيما ركز التعديل على مبدأ التكافؤ، التوازن السياسي، وقضية داميان عباد، فقد جرى تعيين أوليفييه فيران متحدثا باسم الحكومة، فيما تسلم كريستوف بيتشو محل أميلي دي-مونتشالين حقيبة التحول البيئي، وعادت مارلين شيابا إلى الحكومة بعد تركها عقب الانتخابات الرئاسية، ليترك عباد الذي تلاحقه اتهامات بالاغتصاب الحكومة منصبه على رأس وزارة التضامن لجان كريستوف كومب.
ويأتي التعديل الوزاري في أجواء حساسة جدا لماكرون الذي أعيد انتخابه في 24 أبريل/نيسان لولاية ثانية من خمس سنوات لكنه حرم من الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية بنتيجة الانتخابات التشريعية في 12 و19 يونيو/حزيران.
وسيضطر الرئيس الفرنسي الذي تمكن من تمرير إصلاحات بفضل غالبيته الواسعة خلال ولايته الأولى، إلى إقامة تحالفات في كل حالة على حدة في محاولة لإقرار مشاريعه الرئيسية.
ويعطي خطاب بورن أمام البرلمان الأربعاء مؤشرات حول التوجهات التي تنوي السلطة التنفيذية سلوكها في الأشهر المقبلة. ولم تبت رئيسة الوزراء بعد بمسألة التصويت على الثقة بشأن برنامج حكومتها الذي تطالب به أطياف المعارضة المختلفة والذي دونه مخاطر في غياب الغالبية المطلقة.
والمشروع الأول الذي ستدرسه الجمعية الوطنية اعتبارا من 11 يوليو/تموز سيكون مشروع القانون الصحي الذي يسمح بالإبقاء على إجراءات مكافحة كوفيد-19 في حين تواجه فرنسا ارتفاعا جديدا في الإصابات.
أما مشروع القانون حول القدرة الشرائية، وهو الهم الأول للفرنسيين، فسيُدرس اعتبارا من 18 يوليو/تموز. وفي مؤشر على المواجهة المتوقعة زاد حزب الجمهوريين اليميني من الآن الضغوط فربط الأحد تأييده المحتمل باحترام بعض الخطوط الحمراء.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
