باتت إيران مجبرة على تخفيض سعر خامها بدرجة أعلى، بعدما اكتسبت روسيا موطئ قدم أكبر في السوق الصينية الرئيسية لها، وفق تقرير لوكالة "بلومبرغ".
أصبحت الصين في الأشهر الأخيرة، وجهة مهمة للنفط الروسي، حيث تسعى موسكو للحفاظ على الصادرات بعد تداعيات غزوها لأوكرانيا. وقد أدى ذلك إلى زيادة المنافسة مع إيران في إحدى الأسواق القليلة المتبقية أمام طهران، بعدما تقلص زبائنها بشكل كبير بسبب العقوبات الأميركية المرتبطة ببرنامجها النووي.
قفزت الصادرات الروسية للصين إلى مستوى قياسي في مايو، بسبب الخصومات الكبيرة التي قدمتها موسكو على الخام الروسي، بقدر تجاوز صادرات السعودية التي كانت أكبر مورد لأكبر مستورد في العالم. وفي حين أن إيران خفضت أسعار النفط لتظل قادرة على المنافسة في السوق الصينية، فإنها لا تزال تحافظ على تدفقات قوية، ويرجع ذلك على الأرجح جزئيًا إلى زيادة الطلب مع تخفيف الصين للقيود الصارمة المتعلقة بفيروس كورونا والتي أدت إلى خنق الاستهلاك.
بحسب "بلومبرغ"، لا تذكر البيانات الرسمية الصينية سوى ثلاثة أشهر من واردات النفط من إيران منذ نهاية 2020، بما في ذلك في يناير ومايو من هذا العام، لكن أرقام الجهات الخارجية تشير إلى تدفق ثابت للخام. وبعد انخفاض طفيف في أبريل، تجاوزت الواردات 700000 برميل يوميًا في مايو ويونيو، وفقًا لبيانات Kpler. لكن شركة الاستشارات في قطاع النفط FGE تقول إن خام الأورال الروسي أزاح جزءاً من البراميل الإيرانية.
يتم حالياً تسعير النفط الإيراني بخصم يبلغ نحو 10 دولارات للبرميل عن العقود الآجلة لخام برنت، بما يجعله على قدم المساواة مع شحنات الأورال التي من المقرر أن تصل إلى الصين خلال أغسطس، وفقًا لمتداولين. ويقارن ذلك بخصم يتراوح بين 4 دولارات و 5 دولارات قبل غزو أوكرانيا. وتعتبر الدرجات الإيرانية الخفيفة والثقيلة أكثر قابلية للمقارنة مع خام الأورال، بحسب "بلومبرغ".
وتعتبر شركات التكرير المستقلة في الصين من المشترين الرئيسيين للخامات الروسية والإيرانية، والإمدادات الرخيصة مهمة لها لأنها مقيدة بالقواعد المتعلقة بتصدير الوقود، على عكس المصافي التي تديرها الدولة.
