منذ يوم الجمعة الماضي، اشتعل الغضب في ليبيا بوجه السياسيين والنخبة الحاكمة، فخرج آلاف المتظاهرين في مختلف مدن البلاد مطالبين بتنحيهم.
فعلى مر السنوات الـ 11 الماضية، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي، فشلت السلطات المتعاقبة في حل الأزمة والوصول بالبلاد إلى بر الأمان.
ولم تكن تلك النخبة واحدة، فقد تغيرت مرارا منذ العام 2011، لكنها في كل مرة كانت تواجه عثرات عدة، وتفشل في تخطيها.
وفيما يلي المؤسسات السياسية الليبية التي فشلت حتى الآن في التغلب على الخلافات المتجذرة بين السلطات المتنافسة في شرق البلاد وغربها، منذ الإطاحة بحكم القذافي.
مجلس النواب الليبي
فالبداية كانت مع برلمان ليبي مؤقت، انتخب عام 2012، لكن العثرات تراكمت حوله، ليحل محله لاحقاً نواب آخرون.
إذ انتُخب مجلس نواب جديد عام 2014 ليكون البرلمان الوطني للبلاد بتفويض مدته أربع سنوات للإشراف على الانتقال إلى دستور جديد بصيغة كيان آخر منتخب، بحسب رويترز.
لكن ثار خلاف على شرعية تلك الانتخابات، فرفض المجلس التشريعي السابق تسليم السلطة مما سرع بحدوث انقسام بين الفصائل المتحاربة في شرق ليبيا وغربها.
ثم جاء الاتفاق السياسي الليبي المبرم عام 2015 باعتراف دولي بمجلس النواب باعتباره البرلمان الشرعي وبالمجلس الأعلى للدولة باعتباره الغرفة الثانية الاستشارية بالبرلمان وبحكومة الوفاق الوطني المؤقتة.
لكن هذا الاتفاق لم يوقف بدوره القتال ويحل الأزمة المستعصية. فظل مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح في مدينة طبرق في شرق البلاد، حيث دعم رئيسه عقيلة صالح وأغلب أعضائه حكومة موازية في الشرق.
المجلس الأعلى للدولة
أما المجلس الأعلى للدولة فشكل من أعضاء البرلمان الليبي الأول المؤقت، الذي انتخب عام 2012 والذي شكك زعماؤه في شرعية انتخابات 2014.
لكن بموجب الاتفاق السياسي الليبي المبرم عام 2015، اعتبر هذا المجلس الأعلى للدولة الذي يرأسه خالد المشري، بمثابة الغرفة الثانية الاستشارية للبرلمان (دوره استشاري).
إلا أن أي تعديلات كبيرة في الدستور أو تشكيل حكومات جديدة من المتوقع أن تتطلب موافقة المجلسين للحصول على الدعم الدولي.
حكومة الوحدة الوطنية
لاحقاً وخلال فترة توقف القتال في عام 2020، اتفق مؤتمر مدعوم من الأمم المتحدة يضم شخصيات من مختلف التيارات السياسية على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية يوم 24 ديسمبر 2021.
كما وافق المشاركون في المؤتمر على تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة وحدة وطنية للإشراف على إجراء الانتخابات.
كذلك، اتفقوا على أن يحل هذان الكيانان محل حكومة الوفاق الوطني التي تشكلت في طرابلس في الغرب، وعلى أن يقود ذلك إلى حل الحكومة الموازية في الشرق التي كانت مدعومة من مجلس النواب.
وصوت المؤتمر المدعوم من الأمم المتحدة على تعيين عبد الحميد الدبيبة رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية، ووافق مجلس النواب على حكومته في مارس 2021.
لكن الخلافات عصفت مجدداً بالأطراف السياسية في البلاد، وحالت دون التوافق بين مجمل الأطراف على القواعد الدستورية الحاكمة للعملية الانتخابية، ما دفع إلى إلغاء الانتخابات التي كانت تعلق عليها الأمم المتحدة آمالاً كبيرة، للانتقال بالبلاد إلى المسار الديمقراطي.
فعين مجلس النواب بعد ذلك رئيس وزراء آخر هو فتحي باشاغا، قائلا إن رئيس حكومة الوحدة انتهى تفويضه يوم 24 ديسمبر الماضي، ما أثار خلافا جديدا وجدد الانقسام في البلاد.
الحكومة الموازية
ثم أدى باشاغا وحكومته اليمين الدستورية أمام مجلس النواب لكنه لم يتمكن من دخول طرابلس أو السيطرة على أي مؤسسة حكومية مما ترك البلاد في أزمة.
ومع انقسام ليبيا مرة أخرى، تجنب العديد من الدول الأجنبية تأييد طرف دون الآخر.
المجلس الرئاسي
إلى ذلك، اختار المؤتمر المدعوم من الأمم المتحدة مجلسا رئاسيا يضم ثلاثة رجال برئاسة عبد الله اللافي للقيام بدور رئيس الدولة ويمثل الأقاليم الليبية الرئيسية الثلاثة في الغرب والشرق والجنوب، لكن لم يلعب دورا يذكر في حل الأزمة السياسية.
وسط هذا المشهد، عجز كافة المسؤولين في البلاد عن العبور إلى بر الأمان، ووضع ليبيا على المسار الديمقراطي، والتفرغ إلى حل الأزمات المعيشية والاقتصادية، فيما تفشى الفساد في العديد من مؤسسات الدولة.
كما زادت مسألة الفصائل المسلحة والميليشيات التي اصطفت إلى جانب كل فريق سياسي على حدة الطين بلة، ما دفع الليبيين أخيراً إلى إطلاق الصوت مجدداً، مطالبين برحيل الطبقة السياسية المتناحرة والعاجزة!
