كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، أنه يتم النظر إلى التنمية في جميع القطاعات عبر عدسة الاحتواء الاجتماعي والاستدامة البيئية، سواء أكان التمويل الذي تمنحه لتوفير الكهرباء لأطفال المدارس في المناطق الريفية أو الاستثمار في البنية التحتية للنقل الجماعي لتحويل المدن إلى أماكن يمكن العيش فيها بدرجة أفضل. 

ويتمثل الهدف في أن التقدم المحرز يعود بالنفع على الفقراء ولا يأتي على حساب الأجيال القادمة، وتسترشد مشروعات الاستثمار بسياسات وقائية تتصدى للمخاطر البيئية والاجتماعية، وقد تم تحديثها في الإطار البيئي والاجتماعي للبنك الدولي، الذي دخل حيز النفاذ في الأول من أكتوبر 2018.

ويتيح قطاع الممارسات العالمية بالبنك الدولي للبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق المعرفة التقنية والمساعدة الفنية والتمويل لمساعدة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على إدارة الموارد الطبيعية البرية والمائية بأسلوب مستدام يساعد على إيجاد الوظائف وتحسين موارد كسب الرزق وتعزيز الخدمات الإيكولوجية وخفض مستويات التلوث وزيادة القدرة على الصمود في وجه تغيّر المناخ. 

كما يساعد القطاع على وضع البلدان النامية على مسار تنمية أكثر مراعاة للبيئة وشمولاً وقدرة على الصمود، ويدعم عملية اتخاذ القرار على أساس مستنير عبر العمل التحليلي واستخدام منهجيات مثل اقتصاديات البيئة ومحاسبة رأس المال الطبيعي. 

وبلدان العالم الآن في وضع أفضل يتيح لها اغتنام فرص النمو واحتساب تكلفة التلوث والمخاطر المناخية، وتحديد أوجه التضافر عند فهم تبعات الاختيارات على مستوى السياسات والاستثمارات، وتتوفر لديها الشواهد والبيانات الداعمة.

وحتى مارس 2022، بلغ عدد المشروعات التي يشرف عليها قطاع الممارسات العالمية بالبنك الدولي للبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق في محفظة عملياته 143 مشروعا بقيمة 10.6 مليار دولار. 

وأدار البنك الدولي، على مدار العقد الماضي، أحد أكبر مصادر أموال التنمية متعددة الأطراف من أجل حماية التنوع البيولوجي، ومساندة الإدارة المستدامة للغابات، وحسن إدارة المحيطات، إلى جانب محاربة الجرائم ضد الحياة البرية. 

ولطالما كان البنك الدولي مصدراً رئيسياً لتقديم التمويل والمساعدة الفنية والمعرفة لمساعدة البلدان على الحد من التلوث، وتنفيذ الإدارة السليمة للنفايات، وتحسين نوعية المياه والهواء، وتشجيع التنمية النظيفة من أجل حياة أكثر صحة ونواتج اقتصادية أفضل. وتساند جميع المشروعات التي تمت الموافقة عليها في هذه السنة المالية، اعتباراً من يوليو 2021 إلى الآن (ارتباطات إقراض تزيد على مليار دولار) الأهداف المتعلقة بتغيّر المناخ، مع كثير من التداخل بين منافع التكيف والتخفيف والحد من الفقر.

لقد كشفت جائحة كورونا وتغيّر المناخ وأزمة فقدان التنوع البيولوجي على نحو كبير مدى الترابط بين صحة الإنسان وصحة كوكب الأرض والاقتصادات السليمة. وتؤكد هذه الأزمات المتداخلة على الحاجة إلى مساعدات إنمائية تحد من الفقر وتعزز الرخاء وتدعم رأس المال الطبيعي. وللتصدي للتحديات الفورية والأطول أمداً التي تفرضها الجائحة، يركز قطاع الممارسات العالمية للبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق على مساندة سبل كسب العيش لدى المجتمعات المحلية من خلال برامج كثيفة الاستخدام للأيدي العاملة، وإصلاح الغابات وتدهور الأراضي، وإعادة بناء مرافق البنية التحتية الخضراء في الأهداف الساحلية، والحد من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، والتحول إلى نهج الاقتصاد الدائري، وغير ذلك من المبادرات التي تشجع التعافي الأخضر. وهدفنا هنا هو مساندة الحكومات والمواطنين في تدبير الأموال والاستثمار في البيئة من أجل مستقبل أكثر مراعاة للبيئة وأكثر قدرة على الصمود وشمولاً للجميع.