تواصل ارتدادات نتائج انتخابات 8 شتنبر الماضية، الدفع بحزب العدالة والتنمية إلى الوقوع في حبال ضائقة مالية صعبة، بعدما تراجعت ميزانيته من 30 مليون درهم، إلى 3 ملايين درهـم فـقط..وضع عجل بتوجيه طلب إلى وزارة الداخلية قصد تسريع الدعم المالي وإنقاذ الحزب من “الإفلاس”.
الأمين العام للحزب، عبدالإله ابن كيران، أكد أنه تواصل مع وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، بشأن الأزمة المالية التي يتخبط فيها البيجيدي منذ أشهر، معتبرا أنه سدد الديون المستحقة على ذمة الحزب ولفائدة وزارة الداخلية والمقدرة إجمالا بـ800 مليون التي تحصل عليها تسبيقا قبل الانتخابات التشريعية الماضية، وعلى اعتبار أن الحزب المذكور لم يفز سوى بـ13 مقعداً، فإنه كان مطالباً وَفق القوانين المعمول بها بإعادة جزء من المبلغ الذي تم تسبيقه.
وقوف حزب المصباح على حافة الإفلاس المالي، دعت ابن كيران إلى توجيه مسؤولي حزبه في الجهات والأقاليم، إلى عدم التفريط في المقرات المكتراة، والبحث عن سبل لتمويلها، لأن مالية إدارة الحزب لا طاقة لها بذلك.
وفي خضم الأزمة المالية للحزب، ناقش المجلس الحكومي مرسوم تقديم دعم مالي إضافي للأحزاب، ما اعتبره المهتمون موضوع ليس ذا أولوية مقارنة بموضوع ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية الأساسية.
هذا الدعم الإضافي، الذي يصرف بطلب من كل حزب معني، يبقى مرتبطا ببرنامج الحزب، فيما يخص المهام والدراسات والأبحاث التي يعتزم إنجازها خلال السنة المالية المعنية، مما يقتضي تحديد المعايير والكيفيات التي ستحكم صرف هذا النوع من التمويل العمومي بشكل دقيق وواضح لضبط أوجه استعماله وفق الأسباب التي حتمت إقراره.
من جانب آخر نص مشروع المرسوم على أنه “يجب على الأحزاب السياسية أن تراعي، في صرف المبالغ التي تلقتها برسم الدعم السنوي الإضافي، أوجه الصرف المحددة بموجب المقتضيات التنظيمية المقررة في هذا الشأن”.
وزاد المشروع موضحا أن كل حزب سياسي معني مطالب بأن يرفع، “في متم السنة المالية المعنية إلى المجلس الأعلى للحسابات ملفا يتضمن البيانات والمعطيات المرتبطة بالمهمة أو الدراسة أو البحث المنجز لفائدته والمعلومات المتعلقة بالجهة التي قامت بإنجازه، مع بيان مدة وتواريخ إنجاز المهمة أو الدراسة أو البحث وكذا المبالغ التي تم صرفها لتغطية نفقاته”.
