هذه الحملة تخضع الى ضوابط وقواعد من اجل تغطيتها من قبل وسائل الاعلام .
الاطراف المشاركة في حملة الاستفتاء مطالبة بتحديد موقفها من الدستور بـ«نعم او لا» والالتزام به خلال حملتها كما انها مطالبة بالالتزام بقواعد تمويل حملة الاستفتاء واجراءاته والصادر عن هيئة الانتخابات في غرة جويلية كما انها ستخضع للقواعد الخاصّة بتغطية حملة الاستفتاء في وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها بالاضافة الى انشطتها الاخرى.
وقد صدر القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ويضبط هذا القرار المشترك، الوارد في 45 فصلا، قواعد تغطية حملة الاستفتاء في وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها، وذلك بالنسبة لكل برامجها، الاخبارية منها أو الحوارية أو المناظرات السياسية أو حصص التعبير المباشر أو غيرها، كما يضبط شروط إنتاج البرامج والتقارير والفقرات المتعلقة بحملة الاستفتاء.
ومن بين القواعد المتعلقة بالتغطية الاعلامية اثناء الحملة نذكر ما جاء في الباب الثاني الذي نص على أن تتمتع وسائل الإاعلام السمعي والبصري بحرية التعبير واستقلالية خطها التحريري في تغطيتها لحملة الاستفتاء، مع التزامها بمبادئ الموضوعية والنزاهة والحياد، وضمان حق النفاذ إلى فضاءاتها، كما تم التنصيص بالخصوص على منع القيام بالحملة الانتخابية في وسائل الإعلام السمعية والبصرية التي تمارس نشاط البث خارج إطار المرسوم عدد 116 لسنة 2011 وغير الحاصلة على إجازة، اذ يعتبر ذلك من قبيل الدعاية السياسية غير المشروعة.
وأكد القرار المشترك على أن تلتزم وسائل الإعلام خلال حملة الاستفتاء بضمان تغطية إعلامية تحترم قواعد التعددية والتنوع والمساواة وضمان حق النفاذ إلى وسائل الاعلام لمختلف الحساسيات الفكرية والسياسية، وأن تعمل القنوات الجهوية على احترام التمثيل الجهوي في تغطيتها لحملة الاستفتاء هذا الى جانب توفير تغطية للمشاركين في البرامج المخصصة لحملة الاستفتاء، سواء كانو داعمين لمشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، أو رافضين له، على قاعدة المساواة.
وتحتسب ضمن التغطية الإعلامية للحملة، كل تغطية تم التعبير فيها عن موقف إيجابي أو سلبي من مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء أو من الاستفتاء، وتعمل وسائل الإعلام على توفير ظروف بث وانتاج مماثلة لكل الأطراف والحساسيات السياسية والفكرية.
هذا وتلتزم وسائل الإعلام السمعي والبصري، بصفتها مرفقا عموميا، حسب القرار ذاته، بتسخير إمكانياتها لضمان تغطية شاملة للاستفتاء، وعليها تخصيص جزء من برمجتها لتفسير عملية الاستفتاء وموضوعها لإنارة المواطنين.
كما أتاح القرار لوسائل الإعلام العمومية تنظيم مناظرات بين من يساند مشروع الدستور ومن يعارضه، وذلك تحت الإشراف المباشر لهيئة الاتصال السمعي والبصري وهيئة الانتخابات، مع إمكانية مشاركة وسائل الإعلام السمعية والبصرية الخاصة في تنظيم وبث هذه المناظرات بالتنسيق مع مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين، وتخضع جميع المناظرات الى القرعة بحضور عدل منفذ
وأورد القرار جملة من القواعد والشروط لتنظيم المناظرات والتعبير المباشر، ومن أبرزها عدم إمكانية إعادة بث المناظرات خلال فترة حملة الاستفتاء، اما كليا أو جزئيا، على أن تحدث لجنة مشتركة بين هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي والبصري للإشراف على عمليات القرعة وحسن تنظيم المناظرات، بما يكفل المساواة بين جميع الأطراف المشاركة.
وأوضح القرار المشترك انه يقع تقسيم المتناظرين الى مجموعات متساوية تتركب من احزاب ومجتمع مدني مع مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي
ويقع تخصيص التعبير المباشر للمشاركين في حملة الاستفتاء المسجلين لدى هيئة الانتخابات، ويتم تصنيفهم وفق معايير «أحزاب» و»مجتمع مدني» و»مواطنن ومواطنات».
وتنطبق أحكام هذا القرار على وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري الوطنية العمومية والخاصة والجمعياتية، وعلى المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعية الرسمية التابعة لها، كما تنطبق على مكاتب ومراسلي القنوات الأجنبية وعلى الوكالات وشركات الإنتاج المتعاقدة معها داخل الجمهورية التونسية.
