تستعد الدولة المصرية بكافة أجهزتها لإطلاق “الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين” لتشجيع استخدام الهيدروجين الأزرق والأخضر كمصدر طاقة منخفض الانبعاثات إلى صفر، لتتكامل مع الخطوات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، منها إصدار سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، وهو ما يجعل مصر أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إصدار هذا النوع من السندات، وذلك لتمويل مشروعات خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطة التنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والسيطرة عليه والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، فضلاً عن إطلاق ائتلاف شركاء التحول الأخضر، الذي يضم أبرز شركات القطاع الخاص المصري في مجالات الطاقة، والنقل، وإعادة تدوير الطاقة والمخلفات، والتنمية العقارية والتمويل المستدام، والعمل الأهلي، مع استهداف توسيع قاعدة العضوية في الائتلاف إلى أكبر عدد ممكن من الشركات المصرية التي تتبنى التحول الأخضر وتلتزم بقياس وإدارة بصمتها الكربونية.

وفي إطار التحضير لاستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP 27″، في نوفمبر المقبل،
صرح بذلك د. جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط، خلال الحفل الختامي لمشروع آراء من خط المواجهة الذي نفذته الشبكة العربية للبيئة والتنمية رائد، بالتعاون مع الشبكة العالمية للحد من مخاطر الكوارث، وثلاث جمعيات أهلية.

وطبقا الخبراء العلميين فإن الهيدروجين الأخضر، عضو جديد في مجموعة الطاقة الجديدة هو وقود عالمي وخفيف وعالي التفاعل، من خلال عملية كيميائية تُعرف باسم التحليل الكهربائي. تستخدم هذه الطريقة تيارًا كهربائيًا لفصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء، إذا تم الحصول على هذه الكهرباء من مصادر متجددة، فسننتج طاقة دون انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي وهو أنقى من الهيدروجين الأزرق الذي يعتمد على الوقود الأحفوري.

وأضاف حلمي خلال اللقاء:” تستعد مصر لطرح أكثر من 20 مشروعاً أخضرًا في خمسة قطاعات (الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، الزراعة، المياه، النفط والغاز)، تصل تكلفتها الكلية إلى ما يزيد عن 120 مليار دولار.
وعن المشروع علق حلمي قائلا: المشروع يعد أكبر مراجعة عالمية مستقلة للحد من مخاطر الكوارث على المستوى المحلي، استهدف 15 مجتمعاً ريفياً وحضرياً من محافظات القاهرة الكبرى وكفر الشيخ والفيوم. بهدف تعزيز الإدماج والتعاون بين الأشخاص المعرضين للخطر، ونموذج يحتذى به في التعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، لتصميم وتنفيذ السياسات والممارسات للحد من المخاطر وتعزيز المرونة.

وأوضح حلمي قائلًا: “إن الدولة المصرية تأتي في مقدمة دول المنطقة، التي أطلقت في يوليو 2017 الاستراتيجية الوطنية للحد ‏من مخاطر الكوارث (2017- 2030)، بهدف الاستجابة للمتغيرات الداخلية والدولية ‏والإقليمية للحد من مخاطر الكوارث، اتساقاً مع إطار “سنداى” خطة عالمية، للحد من مخاطر الكوارث للفترة (2015- 2030)، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الثالث، الذي عقد في مدينة سنداي باليابان في مارس 2015. وضمن الاستجابة للازمات ، في العام 2018، صدر قرار دولة رئيس الوزراء رقم 1146، بشأن استحداث إدارة جديدة في كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة تحت اسم “الإدارة الاستراتيجية”، والتي تتكون من 4 تقسيمات فرعية، هي ” التخطيط الاستراتيجى والسياسات، إدارة المشروعات، المتابعة والتقييم، وإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر”، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بالتنبؤ بالأزمات والمخاطر ووضع الخطط اللازمة للحد منها ومواجهتها.”

واضاف جميل: “أن الإدارة الإيجابية والاستجابة الاستباقية من جانب الحكومة لأزمة كورونا، التي مازالت تلقي بظلالها على دول العالم، ساهمت بشكلٍ كبير في التخفيف من الآثار السلبية للجائحة خاصة على الفئات الأكثر تضرراً، وعلى رأسها العمالة غير المنتظمة، حيث تم توجيه ٥ مليار جنيه لحوالي ٢.٢ مليون عامل ضمن المنحة الرئاسية لهذه العمالة.”

وفي ذات السياق، أطلقت الحكومة أول منظومة للتأمين الاجتماعي والصحي للعمالة غير المنتظمة في يوليو 2021، استفاد منها 11 ألف عامل، وإصدار 68 ألف وثيقة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة، وتغطي الوثيقة حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلي والجزئي، فضلاً عن تعويض 116.3 أسرة عن التضرر من أزمات وكوارث فردية وعامة، وذلك بإجمالي تكلفة بلغت 300 مليون جنيه، وبلغت قيمة التعويضات 100 ألف جنيه لضحايا الكوارث العامة وشهداء العمليات الإرهابية وذلك بعد ما كانت 10 آلاف جنيه.

وأكد حلمي أن” إن الحكومة المصرية اتخذت ـ وما تزال ـ خطواتٍ واسعة في مواجهة تداعيات تغير المناخ، من خلال التحول نحو اقتصاد أخضر ومُستدام، لمواجهة الآثار والمخاطر السلبية الناجمة عنه خاصةً على الموارد البيئية والطبيعية، و أطلقت الحكومة أول دليل لمعايير الاستدامة البيئية: الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر، لتكون مصر من أوائل الدول على مستوى المنطقة التي تقوم بتخضير خطتها الاستثمارية، حيث وضعت الدولة هدفاً استراتيجياً يتمثل في زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% من الاستثمارات العامة في عام 20/2021 إلى 30% عام 21/2022 ثم 40% عام 22/2023 لتصل بحلول عام 2025 إلى 50%.
كما نجحت مصر في إحراز تقدماً كبيراً في التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مختلف القطاعات، ففي قطاع الكهرباء، تمت زيادة حصة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة، من 5% عام 2015 إلى 11.5% نهاية (20/2021)، وتضع الحكومة هدفاً استراتيجياً بأن تزيد هذه النسبة لتبلغ 42% بحلول عام 2035، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات، منها “مجمع بنبان للطاقة الشمسية” بأسوان، فضلاً عن أكبر مزارع رياح في العالم بخليج السويس (جبل الزيت).

وفي قطاع النقل، بدأت الحكومة في التوسع في مشروعات النقل الذكي والسريع والجر الكهربائي، وتحويل المركبات التي تعمل بالبنزين إلى غاز طبيعي، من خلال إنشاء وتطوير 87 محطة ضمن شبكة مترو الأنفاق بأطوال حوالي 113 كم، وإنشاء 72 محطة ضمن شبكة القطارات السريعة والجر الكهربائي بأطوال أكثر من 2000 كم، وكهربة إشارات السكك الحديدية بأطوال حوالي 2.5 ألف كم.