أصدر النائب العام السوداني المكلف، خليفة أحمد خليفة، قراراً بتشكيل لجنة للتحري والتحقيق في أحداث 30 يونيو (حزيران) 2022.
وتختص اللجنة؛ برئاسة رئيس نيابة عامة، بالتحري والتحقيق في ملابسات الأحداث التي وقعت في 30 يونيو وأدت إلى قتل 9 أشخاص وإصابة عدد آخر، وحصر الخسائر في الممتلكات العامة والخاصة، والقبض على المتهمين، وفق إجراءات القانون، وقيد بلاغات جنائية في مواجهتهم، وتقديم المتهمين للمحاكمة، بحسب وكالة الأنباء السودانية.
وقُتل 9 متظاهرين برصاص قوى الأمن والشرطة، خلال مشاركتهم في الاحتجاجات الضخمة التي نظمتها «لجان المقاومة» نهاية الأسبوع الماضي، كما أُصيب 629؛ بعضهم إصاباتهم خطيرة، بحسب «لجنة أطباء السودان المركزية».
وبذلك يرتفع عدد قتلى الاحتجاجات في السودان إلى 114 شخصاً منذ تولي الجيش السلطة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وأعلنت حالة الطوارئ.
ووصف الجيش الإجراء بأنه تصحيح لمسار الثورة التي أطاحت الرئيس عمر البشير في أبريل (نيسان) (منذ تولي الجيش السلطة) عام 2019.
من جهة أخرى، تنظم «لجان المقاومة» اعتصامات في مدن العاصمة الثلاث؛ الخرطوم وأم درمان وبحري، بعد نجاح «مواكب 30 يونيو» التي شارك فيها مئات الآلاف من المؤيدين للديمقراطية.
وطالب «ائتلاف الحرية والتغيير» و«الحزب الشيوعي»، كل على حدة، بالإسراع في تشكيل «المركز الموحد» تمهيداً لإعلان العصيان المدني لتضييق الخناق على الحكم العسكري بغرض إسقاطه.
