توجّه فريق حزب التقدم والاشتراكية بطلب إلى رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، لتمكين الفريق من الكلمة في نهاية الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفوية الأسبوعية، للتحدث في موضوع يهمّ مدى حقيقة ما راج من معلوماتٍ ووثائق تثير شُبهة وقوع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف الميراوي في مَوْضع تضارب المصالح.
وجاء في طلب فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب توصل “الأول” بنسخة منه، “بناءً على المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، يشرفني أن أطلب منكم، السيد الرئيس المحترم، تمكيننا من تناول الكلمة، في نهاية الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفوية الأسبوعية. للتحدث في موضوع عام وطارئ يهم:”مدى حقيقة ما نشرته بعضُ الصحافة من معلوماتٍ ووثائق تـُــثيـــر شُبــــهة وقوع السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في مَوْضِعِ تضارب المصالح”.
وتابع الفريق البرلماني في شخص رئيسه رشيد حموني: “ذلك أنه انطلاقاً من حرصنا الشديد على ضرورة حفاظ مؤسسة الحكومة على المصداقية اللازمة، لا سيما من خلال توضيح وتفسير أي معلومات ومعطيات تتعلق بأداء وسلوكات أعضائها. وبناءً على إيماننا الكبير بضرورة تلازم ثنائية الحرية والمسؤولية لدى صحافتنا الوطنية. ودرءً لأي التباساتٍ تتعلق بهذا الخبر ذي الدلالات الهامة، بل والخطيرة، والذي، في حال صحته، فإنه يستلزم استخلاص الخلاصات الضرورية، وترتيب الآثار السياسية اللازمة عليه، ومنها ضرورة استقالة عضو الحكومة المعني”.
وأضاف، “وبالنظر إلى أنه منذ نشر الخبر، وإلى حدود الآن، لم يصدر عن السيد الوزير المحترم، ولا عن الوزارة التي يشرف عليها، أيُّ توضيح أو تكذيب أو تعليق أو تفسير؛ فإننا، نطرح هذا الموضوع بمجلس النواب، من أجل إتاحة الفرصة أمام السيد الوزير، لكي يفسر الموضوع، خاصة وأن هذا الأخير ينطوي على ما يُفيد احتمال وقوع السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في مَوْضِعِ تضارب المصالح. وذلك من خلال نشر “وثائق” من شأنها أن تؤدي إلى استنتاج أنَّ السيد الوزير المعني قد تلقى تعويضات من جامعة أجنبية، في نفس وقتِ تلقيه مستحقاته المالية على مسؤوليته الأولى والسابقة في جامعة مغربية، وذلك مقابل “تأثيرٍ محتمل” في طبيعة واتجاهات السياسة العمومية المتعلقة بقطاع التعليم العالي”.
وفي نفس السياق، توجه فريق حزب التقدم والاشتراكية بطلب إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بغرضقد اجتماع طارئ للجنة لمناقشة ذات الموضوع.
وقال حموني في ذات الطلب، “بناء على الفقرة الثانية من المادة 101 من النظام الداخلي لمجلس النواب، يشرفني أن أطلب منكم، السيد الرئيس المحترم، دعوة لجنتكم للاجتماع في أقرب الآجال، بحضور السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك لمناقشة موضوع: “مدى حقيقة ما نشرته بعضُ الصحافة من معلوماتٍ ووثائق تـثيـر شُبهة وقوع السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في مَوْضِعِ تضارب المصالح”.
