حققت قناة السويس 7 مليارات دولار خلال العام المالي 2021/ 2022، بزيادة 20.7 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وهو الإيراد الأعلى في تاريخ القناة، حسبما أعلنت الهيئة.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع في بيان، أنه رُصد مرور نحو 22 ألف سفينة، بزيادة 15.7 في المائة مقارنة بالعام الماضي، بحمولة تقدر بـ 1.32 مليار طن.

إسرائيل تسقط طائرات مسيرة "أرسلها حزب الله تجاه حقل كاريش للغاز"

إلى أين تأخذ روسيا الحبوب المسروقة من أوكرانيا؟

وأضاف ربيع، أن الأزمات العالمية المتتالية، أثبتت "أهمية قناة السويس لضمان استقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية كأسرع وأقصر وأكثر الطرق الملاحية أمانا"، على حد وصفه.

ووفقًا للبيان، فقد جاءت الحاويات، كأكثر فئات السفن العابرة للمجرى الملاحي، وأرجعت قناة السويس السبب إلى قيام العديد من الخطوط الملاحية، بإضافة خدمات جديدة عبر القناة.

وأضاف البيان أن سفن الصب الجاف جاءت في المركز الثاني، في ظل تنامي تجارة الفحم العابرة للقناة خاصة المتجهة إلى أوروبا لتعويض نقص الإمدادات الروسية، وجاءت ناقلات البترول في المركز الثالث، وتلتها سفن الغاز الطبيعي المسال.

أزمة الموازنة العامة

ويأتي ذلك بعد أسابيع من الجدل الذي أثاره مشروع الموازنة العامة للبلاد، التي تعاني أزمة مستفحلة على المستوى الاقتصادي.

يعكس مشروع الموازنة في مصر رؤية تعتمد على الاستدانة لسداد قروض سابقة وفوائدها، وسد عجز الموازنة، وتستند إلى تعظيم الموارد من خلال فرض مزيد من الضرائب، وهو يظهر كذلك ما قد يعانيه الاقتصاد المصري جراء عدة عوامل تتعلق بجدوى السياسيات المالية المتبعة مؤخرا وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا وخروج بعض الاستثمارات من السوق المصري.

وقدر مشروع الموازنة للعام المالي المقبل 2022/2023 إجمالي الإنفاق العام (الاستخدامات) عند 3.066 تريليون جنيه، أي ما يعادل نحو 166 مليار دولار، بزيادة نسبتها 19.7 في المئة عن العام المالي الماضي، كما قدر زيادة الإيرادات إلى 1.518 تريليون جنيه (نحو 82 مليار دولار) بنسبة زيادة تصل إلى 11.2 في المئة.

ارتفاع الأسعار

وقبل شهرين، خفضت الحكومة المصرية، توقعاتها للنمو السنوي للسنة المالية 2021-2022، ففي نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، توقعت وزارة التخطيط تحقيق نمو بنسبة 5.6 في المئة. ثم في يناير/كانون الثاني 2022، أعلنت وزارة المالية أنها تهدف لزيادة النمو بنسبة 5.7 في المئة. وبنهاية أبريل/ نيسان 2022، أعلنت الحكومة انخفاض معدلات النمو إلى 5.3 في المئة في العام المالي المنتهي بنهاية يونيو/ حزيران.

ومن الملاحظ ارتفاع معدلات التضخم بوتيرة سريعة في مصر، وبمعدلات هي الأعلى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

ففي أبريل/نيسان الماضي، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 12,1 في المئة لشهر مارس/ آذار 2022 مقابل 4,8 % للشهر نفسه من العام السابق.

ثم في مطلع مايو/ أيار الجاري، أعلن الجهاز ارتفاعا جديدا لمعدلات التضخم في أبريل/ نيسان الماضي لتصل إلى 14.9 في المئة مقابل 4.4 في المئة لنفس الشهر العام الماضي، مسجلا بذلك ارتفاعًا قدره 3.7 في المئة عن شهر مارس/ آذار 2022، أي خلال شهر واحد.

وجلبت معدلات التضخم هذه ارتفاعا إجماليا في أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسبة 29.3 في المئة. فزادت أسعار الخضروات والفاكهة بنسبة 66.2 في المئة والزيوت 36.6 في المئة والحبوب والخبز 28.5 في المئة، والأسماك 24.4 في المئة، واللحوم والدواجن 22.3 في المئة.

وكانت هذه هي الزيادة الثانية في أسعار السلع خلال شهر واحد، ففي أبريل/نيسان ارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 11 في المئة، واللحوم والدواجن بنسبة سبعة في المئة، والألبان والبيض بنسبة خمسة في المئة.