ردا على الجدل المثار بشأن تورط وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، في شبهة “تضارب المصالح” و”تلقي تعويضات من جامعة أجنبية” قصد الترويج لمشاريع فرنكفونية بالمغرب؛ أفاد مصدر من وزارته بأن ذلك “غير صحيح”.
وأوضح المصدر بأن ميراوي “قبل أن يكون رئيسا لجامعة القاضي عياض كان يعمل أستاذا جامعيا من الدرجة الاستثنائية بفرنسا، وكان راتبه الشهري يتجاوز 8000 أورو (دون احتساب التعويضات المتأتية عن مشاريع البحث العلمي)، وهو ما يناهز 80000 (ثمانون ألف) درهم مغربي”.
وتابع: “ولمّا تم استقدامه للمغرب لرئاسة جامعة القاضي عياض، تمّ وضعه من قبل الجامعة الفرنسية في وضعية “إعارة”، لكون منصبه الأصلي كان بفرنسا”.
وأضاف: “حسب القوانين المعمول بها، فإن الأستاذ الباحث بفرنسا يمكن أن يوضع في وضعية إعارة لدى مؤسسة للبحث العلمي خارج فرنسا، ويحتفظ طوال مدة الإعارة براتبه الأصلي، وذلك حسب المادة 11 من المرسوم رقم 84.431 الصادر في 6 يونيو 1984 المتعلق بالمقتضيات النظامية المطبقة على هيئة الأساتذة الباحثين بفرنسا”.
وزاد: “لا يمكن للجامعة المستقبلة، أي جامعة القاضي عياض، أن تؤدي له الراتب كاملا، فإن الجامعة الأصلية (أي الجامعة الفرنسية) تكفلت بأداء 90 بالمائة منه بينما تؤدي الجامعة المغربية 10 بالمائة”.
