قال الدكتور عطية الفيومى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الحرية المصرى» عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تكاتف القوى السياسية فى الوقت الراهن، الذى يشهد فيه العالم تقلبات اقتصادية وسياسية عنيفة، تؤثر وتهدد الاستقرار وتنعكس سلبًا على الأوضاع الداخلية فى الدول- هو الضمانة القوية لنجاح الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وحرص على توجيه الدعوة لجميع القوى من مختلف التوجهات بما فيها المعارضة.

ورأى «الفيومى» أن البحث عن حلول لملف الاقتصاد الوطنى، تضمن تعزيز استقراره وزيادة قوته، ليتمكن من امتصاص أى صدمات أو تأثيرات خارجية سلبية- أولوية نقاشية للمشاركين فى الحوار، يأتى بعدها التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، وتحفيز الحياة السياسية، وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

■ تأتى دعوة الرئيس السيسى لجميع القوى السياسية لإجراء حوار وطنى شامل، لتحديد أولويات العمل الوطنى فى وقت شديد الحساسية.. ما تعليقك على الدعوة وتوقيتها؟

- أعتبرها نقلة غير مسبوقة فى الحياة السياسية فى مصر، وانتعاشة جديدة للحياة السياسية والحزبية، خاصة فى ظل معاناتها، على مدار أزمنة ماضية، تحت ظلال الأنظمة الحاكمة السابقة، لكن تبدّل الحال فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يؤمن بضرورة الاستماع إلى جميع الأطراف وأطياف المجتمع، وإشراكهم فى صنع القرار، من خلال خلق حالة حوارية، تستهدف فى المقام الأول دعم المواطن المصرى، من خلال فتح نقاش موسع يشارك فيه جميع القوى السياسية ومختلف المدارس الفكرية، حول التحديات والمشكلات التى تواجه المجتمع، فى إطار التداعيات السلبية العالمية التى باتت تؤثر بشكل مباشرة على تغير الأوضاع المحلية فى المجتمع.

والحوار الوطنى سيشهد حالة من الزخم الخاص، وسينتهى إلى توصيات سيكون لها تأثير إيجابى على مجمل الحياة، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، فى ظل مرور العالم بفترة حساسة ومرحلة راهنة يتعرض فيها لمشكلات كبيرة، وتحتاج كل دولة من دول العالم إلى أن تؤمن نفسها بالمزيد من الإجراءات والخطوات التى تجعلها فى مأمن من التداعيات السلبية للأزمات العالمية.

وبالتأكيد الحوار خطوة ضمن خطوات كثيرة تحاول بها الدولة والقيادة السياسية أن تكون بمأمن من تلك التغيرات من خلال التباحث حول المشكلات، ومحاولة إيجاد حلول لها يمكن تطبيقها على أرض الواقع، وتأتى بنتائج مبشرة يستفيد منها المواطن، وتعمل على تخفيف الأعباء من على كاهله.

■ ماذا عن قرار تفعيل دور لجنة العفو الرئاسى؟

- قرار إيجابى للغاية يؤكد أن الدولة المصرية عازمة على تنفيذ إصلاح حقيقى فى الملف الحقوقى، وهو فرصة لتصحيح بعض الأخطاء.

■ من وجهة نظرك.. ما المطلوب من الأحزاب السياسية خلال الفترة الراهنة؟

- عليها أولًا التكاتف، فيجب على الجميع، سواء كانوا مؤسسات أو هيئات أو أجهزة أو أحزاب، أو قوى سياسية، أو نخبًا ومتخصصين، وصولًا إلى المواطن البسيط فى الشارع، التكاتف والترفع عن الحديث عن فوارغ لا قيمة لها، والتعاون من خلال تحمل تلك المحنة، ومحاولة تقديم كل ما يفيد المجتمع، لكى نستطيع العبور من تلك الزوبعة بأمان وسلام.

وتمتلك الأحزاب السياسية فى مصر الوعى الكافى للخروج من مائدة الحوار بنتائج مُرضية، خاصة أنها تمثل حلقة التواصل بين القيادة السياسية والمواطن.

■ كيف رأيت دعوة رموز المعارضة للحوار الوطنى وقبلها حضور حفل إفطار الأسرة المصرية؟

- يحاول الرئيس السيسى ضم كل القوى السياسية داخل المجتمع، وجمعها تحت لواء واحد، فهو يحاول أن يطمئن رموز المعارضة بأن لها دورًا وقوة فى المجتمع، ليشجعها على التواصل مع باقى مكونات المجتمع.

لا يمكن أن نلغى وجود المعارضة، والحوار الوطنى أكبر دليل على تنفيذ خطة القيادة السياسية نحو توسيع نطاق مشاركتها، بما يخدم فى النهاية نجاح الحوار والاستماع لجميع الآراء ومختلف المدارس الفكرية، من أجل إيجاد حلول علمية وواقعية يمكن من خلالها حل المشكلات ومواجهة التحديات.

■ ما أبرز القضايا التى يجب أن تكون مناقشتها أولوية على مائدة الحوار؟

- أعتقد أن الملف الاقتصادى ستكون له الأولوية، نظرًا لأهميته فى هذا التوقيت الحرج، فالاقتصاد المصرى لا يزال يتمتع بدرجة عالية من الصمود، لكنه يحتاج إلى إيجاد حلول واستراتيجيات وسياسات طويلة المدى لدعمه وتجنب أى تأثيرات سلبية خارجية، وهى المهمة التى سيتصدى لها المشاركون فى الحوار، من خلال إيجاد حلول للمأزق الاقتصادى.

وهناك ملفات أخرى ذات أهمية تأتى بعد الاقتصاد، مثل التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، وتحفيز الحياة السياسية، وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

■ وما تقييمك لإدارة الأكاديمية الوطنية للتدريب للحوار الوطنى؟

- تمتلك الأكاديمية الوطنية القدرات والمؤهلات والخبرات التى تمكنها من إدارة الحوار الوطنى بجدارة، ولكن ملقى على عاتقها مهمة صعبة هى تحقيق التوازن، ولا بد أن تمارس الحياد الكامل فى الإدارة، نظرًا لأنها ستكون محط أنظار الجميع، ولذلك لا بد أن تتعامل بحيادية وشفافية فى الإدارة.

■ بصفتك عضوًا فى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.. ما آخر تطورات ملف التصالح فى مخالفات البناء؟

- بانتظار أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون للتصالح فى مخالفات البناء، ومن المرجح أن يحدث هذا الأمر فى الانعقاد الثالث الذى من المقرر أن يبدأ أكتوبر المقبل.

وقد عقدنا عدة اجتماعات فى لجنة الإدارة المحلية، خلال الفترة الماضية، وناقشنا المشكلات والمعوقات التى تضمنتها الاشتراطات الجديدة، لكننا بانتظار تحرك الحكومة باعتبارها المسئولة عن تنفيذ الاشتراطات، ولكن بشكل عام هناك مآخذ كثيرة على الاشتراطات الحالية.