قال بيان للديوان الملكي السعودي، اليوم الإثنين، إنه انطلاقاً من حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بأبنائه من المواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المُترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية، وبناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على ضوء دراسة مجلس الشؤون الاقتصادية برئاسة سموه لتطورات الأوضاع الاقتصادية في العالم وسبل حماية أبناء وبنات الوطن من الأسر المستحقة من التأثر بتداعياتها، صدر أمر ملكي بالموافقة على تخصيص دعم مالي بمبلغ (20) مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً، منها 10.4 مليارات ريال كتحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، على أن يخصص بقية المبلغ لزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها.

وتضمن أمر خادم الحرمين الشريفين التالي، أولاً: تخصيص مبلغ (ملياري) ريال لصرف معاش إضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي 1443 ـ 1444هـ ، 2022م، وإعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقاً، وتخصيص مبلغ (ثمانية مليارات) ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي الحالي وفق الضوابط المعلنة مسبقاً، وتخصيص مبلغ (408 ملايين) ريال كدعم مالي لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية.

وفي وقت سابق، رأس الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في قصر السلام بجدة.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع، عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومنها العرض المقدم من وزارة التجارة، بالاشتراك مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط حيال رصد مستويات الأسعار لعدد من المنتجات في أسواق المملكة.

وأكد سمو ولي العهد، على مراعاة المواطنين الأكثر حاجة في مواجهة التطورات الدولية التي نتج عنها ارتفاع في تكاليف بعض الاحتياجات الأساسية، مشدداً على الأدوار المهمة للوزارات والأجهزة الحكومية ذات الصلة بمراقبة التطورات الدولية بما في ذلك المتعلقة بسلاسل الإمداد، ومتابعة الأسواق ووفرة المنتجات ومستويات الأسعار، وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك.