الدار/ خاص
أكد رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، أن المملكة المغربية ومنظومة دول الأنديز تمتلكان كل المقومات الانسانية والتاريخية، والفرص والمؤهلات لبناء نموذج للتعاون جنوب-جنوب، وإقامة شراكة اقتصادية مدرة للنفع المتبادل وإطلاق ديناميات مشاريع التنمية البشرية والاجتماعية.
وقال ميارة في كلمته بمناسبة تخليد ذكرى مرور أربع سنوات على توقيع اتفاقية انضمام البرلمان مغربي الى البرلمان الأنديني، بصفة عضو ملاحظ دائم وشريك متقدم “إننا اليوم ومن أرض الصحراء المغربية نخلد معكم الذكرى الرابعة للقرار التاريخي الذي اتخذتموه شهر ماي 2018، وهو القرار الذي عبرتم فيه عن قناعتكم الانسانية العميقة بضرورة وضع حد لإنهاء المأساة التي يعيشها أطفال ونساء ومواطنون في مخيمات تندوف والوقوف ضد كل من يتاجر بآلامهم ومعاناتهم، من خلال دعكم الصريح والنبيل للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، تحت السيادة الترابية والوطنية للملكة المغربية، معتبرين اياه الحل الواقعي وذي المصداقية لإيجاد حل لهذا النزاع المفتعل”.
وأوضح ميارة، أن “المغرب تجمعه بدول الأنديز وبباقي بلدان أمريكا اللاتينية والكراييب روابط وقيم وقواسم مشتركة، شكلت أساس العلاقات التاريخية، حيث ساهمت هجرة العرب والأفارقة إلى منطقة أمريكا اللاتينية في خلق انصهار أثمر تمازجا ثقافيا وإنسانيا أغنى الموروث الحضاري الإنساني، كما لعبت حركات التحرر بالمنطقتين دورا متميزا في دعم الشعوب الإفريقية والأمريكولاتينية في كفاحها من أجل الاستقلال، وهذه الاعتبارات مجتمعة، تشكل ولا شك الدعامة والأساس القيمي لمسار علاقات التعاون التي تجمعنا، والنواة الصلبة لصمود علاقاتنا أمام كل الصعوبات والتحولات مهما كانت المتغيرات والتحولات والسياقات التي قد تفرضها”.
والى جانب هذه الاعتبارات الحضارية، يضيف رئيس مجلس المستشارين ” فمواقعنا الجيوسياسية تؤهلنا للعب دور محوري في منظومة العلاقات الدولية، خاصة وأن دول الأنديز تعتبر منصة ولوج للفضاء الاقتصادي الأطلسي والمغرب يعتبر بوابتكم نحو القارة الإفريقية والعالم العربي، كما أن المؤشرات الديمغرافية المشتركة جد وازنة لتوفير سوق مشتركة واعدة، حيث أن السوق المشتركة البينية تتشكل من حوالي 195 مليون مستهلك، والسوق المشتركة القارية تتشكل من حوالي 2.1 مليار مستهلك بينهم 1.3 مليار بالقارة الإفريقية وحوالي 700 مليون بأمريكا اللاتينية والكراييب”.
وفي نفس سياق تحدث ميارة، عن المؤهلات والفرص الكبرى، المتمثلة في الموارد الطبيعية الهائلة بين المنطقتين، سواء على مستوى السواحل والقطاعات المرتبطة بها بالمغرب ومنظومة دول الأنديز، والتي من شأنها تسهيل تطوير منظومة متكاملة للتعاون في مجال الاقتصاد البحري، الى جانب التوفر على إمكانات معدنية استراتيجية تعتبر عناصر محورية في معادلة السيادة الغذائية العالمية، وعاملا محددا لمعادلة السيادة الطاقية.
وقال المتحدث ، “أن ذكرى مرور أربع سنوات على توقيع اتفاقية التفاهم وانضمامنا الى مؤسستكم الصديقة، لمناسبة لتهنئة بعضنا البعض على مستوى تحقيق الأهداف المشتركة وعلى ما راكمناه سويا في مسار تمتين علاقاتنا المؤسساتية الثنائية، والتي وصلت إلى مستويات سياسية مهمة تجسد أساسا في تطابق وجهات النظر وفعالية التنسيق في القضايا المشتركة. وهي العلاقات التي تتوج بهذا اليوم التاريخي، أو على مستوى عملنا المشترك من أجل ارساء قنوات التواصل والتعاون البين اقليمي بين منطقتكم وبلدان القارة الافريقية، والذي توجناه بتأسيس المنتدى البرلماني لبلدان إفريقيا وأمريكا اللاتينية والكراييب “أفرولاك”، والذي نتشرف باحتضان سكرتاريته الدائمة، كفضاء لتمتين التعاون البرلماني جنوب-جنوب، وآلية لإسماع صوت شعوبنا بالمنتظم الدولي، والترافع من أجل قضاياها وتطلعاتها العادلة والمشروعة، ولعل اختياركم لمدينة العيون بالتحديد، من أجل عقد أول دورة لجمعيتكم العامة خارج نطاق الدول الأعضاء بالمنظومة الأندينية، لخير دليل على مدى التقدير الذي تكنونه للمملكة المغربية أولا، ولمسار علاقاتنا الثنائية والمتعددة الأطراف”.
وأضاف “على الرغم من أن لحظات التخليد، وهذه الذكرى بالتحديد، تستحق أرقى عبارات الاحتفاء، فهي في اعتقادي المتواضع، يجب أن تكون أيضًا بمثابة فرصة سانحة للتقييم والتفكير والتأمل، لاستخلاص دروس الماضي، والتحليل الملموس لواقعنا في الحاضر ، لكن باستشراف دائم للمستقبل، لكي تكون لدينا رؤية واضحة ودقيقة، رؤية حازمة وحاسمة حول مسؤولياتنا الأخلاقية والسياسية ازاء تحدياتنا ورهاناتنا المشتركة، تلك الرؤية الكفيلة بتملكنا لمشروع مشترك حقيقي لتدارك الفرص الضائعة واستثمار الامكانيات والمؤهلات الكبرى والحقيقية المتاحة”.
وأوضح رئيس مجلس المستشارين، أن الندوة المشتركة حول واقع وآفاق التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والأمن الطاقي ليوم الثلاثاء المقبل بمقر مجلس المستشارين بالبرلمان المغربي، الى جانب ندوة يوم الخميس حول الأمن الغذائي ستشكل الفضاء الأمثل لاستعراض هذه الفرص والامكانات بشكل أدق وأوسع.
