أعلن قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الحاكم الفريق عبد الفتاح البرهان، اليوم الإثنين، عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في الحوار الوطني وإفساح المجال لتشكيل حكومة مدنية، بينما واصل مئات السودانيين اعتصامهم لليوم الخامس على التوالي في شوارع الخرطوم وضواحيها للمطالبة بحكم مدني، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال البرهان في تصريحات بثّها التلفزيون الرسمي إنه تقرر «عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في المفاوضات الجارية حالياً (الحوار الوطني) لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية... وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة تتولى إكمال... (متطلبات) الفترة الانتقالية».
وخلال الأسابيع الأخيرة، مارست الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة دول شرق ووسط أفريقيا للتنمية (إيغاد) عبر ما يعرف باسم «الآلية الثلاثية»، ضغوطاً لإجراء حوار مباشر بين العسكريين والمدنيين. إلا أن كتل المعارضة الرئيسية، مثل قوى الحرية والتغيير وحزب الأمة، رفضت خوض هذا الحوار.
والشهر الماضي، انطلقت جلسات الحوار الوطني بمشاركة العسكريين وأحزاب سياسية سودانية وقيادات من حركات تمرد سابقة برعاية أممية وأفريقية، وتقرر تأجيله لحين التوافق مع القوى السياسية التي قررت مقاطعة الحوار.
وفي تصريحات الاثنين، قال البرهان إنه بعد تشكيل حكومة مدنية «سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع لتولي القيادة العليا للقوات النظامية ويكون مسؤولاً عن مهام الأمن والدفاع».
وأتت قرارات البرهان بينما يواصل مئات السودانيين اعتصامهم لليوم الخامس على التوالي الاثنين للمطالبة بحكم مدني وإنهاء الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش العام الماضي.
ويتظاهر السودانيون كلّ أسبوع تقريباً ضدّ الحكم العسكري لكن منذ 30 يونيو (حزيران) الذي شهد سقوط أكبر عدد من الضحايا في صفوف المتظاهرين منذ أشهر، يواظب المحتجون على الاعتصام في منطقة بحري شمال الخرطوم ومدينة أم درمان غرب العاصمة وأمام مستشفى الجودة في وسط الخرطوم.
وسقط تسعة قتلى برصاص قوات الأمن في ذلك اليوم، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للانقلاب، ليكون الأكثر دموية منذ بداية العام.
ويحمل تاريخ 30 يونيو في السودان بعداً رمزياً لأنه يُصادف ذكرى انقلاب الرئيس السوداني السابق عمر البشير على الحكومة المنتخبة ديمقراطياً عام 1989، وكذلك ذكرى التجمّعات الحاشدة عام 2019 التي دفعت الجنرالات إلى إشراك المدنيين في الحكم بعدما أطاح الجيش البشير.
لكن الانقلاب الذي قاده الفريق عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، أنهى هذه الشراكة.
ومنذ الانقلاب، قُتل 114 متظاهراً أحدهم قضى السبت بعدما أصيب «في الرأس بعبوة غاز مسيل للدموع في مواكب 16 يونيو»، كما ورد في بيان لجنة الأطباء.
وطوال اليومين الماضيين، حاولت قوات الأمن تفريق المتظاهرين باستخدام مدافع المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وقال البرهان الاثنين إن «حق التعبير عن الرأي مكفول للجميع... لن تقف قواتكم المسلحة في طريقه». وتابع: «وإننا إذ نترحم على أرواح الشهداء نتأسف لسقوط الضحايا من كل الأطراف (و) نؤكد... تقديم المتورطين في إزهاق الأرواح للعدالة».
ومن اعتصام وسط العاصمة، قال أحد المعتصمين، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الصحافة الفرنسية: «أنا داعم للاعتصام لو سيبقى لمدة سنة من أجل إخواني الشهداء والثوار... حتى نثبت للناس أن الشارع حي مهما فقدنا من شهداء وحتى نسقط النظام».
من جهته، دعا ائتلاف قوى الحرية والتغيير، فصيل المعارضة الرئيسي في البلاد، في بيان الأحد إلى «تنوع أشكال المقاومة النوعية والجماهيرية والتنسيق والوحدة بين قواها».
كما أعلنت نقابة الأطباء السودانيين الاثنين بدء إضراب لمدة 72 ساعة اعتباراً من الثلاثاء.
ومساء الأحد، أعلن القضاء السوداني فتح تحقيق في شأن «هذه الأحداث التي أسفرت عن قتلى وجرحى».
وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه نددت بقمع المتظاهرين في 30 يونيو، وطالبت بإجراء «تحقيق مستقل».
ورداً على الانقلاب العسكري، أوقف المجتمع الدولي مساعداته المالية التي تمثل 40 في المائة من ميزانية السودان، البلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية عميقة بسبب نقص النقد الأجنبي وارتفاع معدل التضخم بشكل كبير ليبلغ حوالي 200 في المائة.
كذلك حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة هذا الشهر من أن ثلث سكان السودان «يعانون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي».