قبل أيام، وجه أعضاء بمجلس الشورى عدة مطالبات لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أثناء مناقشة التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1442/ 1443 هـ، وكان من تلك المطالبات: دراسة أسباب ارتفاع أسعار الأراضي، بالرغم من الجهود التي بذلتها الوزارة لزيادة المعروض وتطبيقها للرسوم على الأراضي البيضاء، مع ضرورة سرعة إيصال الخدمات لمشاريعها التطويرية لضمان استلام مستحقي السكن مساكنهم في الوقت المحدد. وضرورة تنسيق وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مع وزارة الداخلية في تطوير الحلول المناسبة، للحد من لجوء سائقي السيارات، التي لا تتوافر لها مواقف عامة، للوقوف داخل الأحياء السكنية، ومعالجة الأوضاع القائمة لعدم كفاية مواقف سيارات المنشآت الحكومية والخاصة لموظفيها ومرتاديها. وكذلك ضرورة تضمين تقاريرها مؤشر تحسين التشوهات البصرية داخل الأحياء، المتعلق بمظلات السيارات المختلفة أشكالها وألوانها وأحجامها، ومؤشر نسبة تنظيم مواقف السيارات أمام الشقق السكنية في الأحياء، وزيادة عدد الجسور المخصصة للمشاة، وتنفيذها وفق نظام هندسي يمكن كبار السن من استخدامها.
مطالبات أعضاء مجلس الشورى مهمة وتعكس علاقة التخطيط العمراني بتحسين جودة الحياة في المجتمعات. هذه المطالبات يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند إعداد المخططات العمرانية للمدن والأحياء، وكذلك عند مراجعة وتحديث هذه المخططات لدراستها وتحليلها والوقوف على نقاط القوة والضعف فيها وأسباب وجود هذه المشاكل. كما أن ذلك يتطلب وجود رؤى وإستراتيجيات وخطط للمدن لمعرفة مدى تحقيقها لأهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة، ومعالجة قضايا تخطيط المدن والقرى ومنها توفير الأراضي الكافية للاستخدام السكني وباقي الخدمات من مواقف وشبكة الطرق وفي إطار مبادئ التنمية العمرانية المستدامة.
وأخيرا وليس بآخر، ومع مطالبات أعضاء مجلس الشورى تبرز أهمية مراجعة وتحديث المخططات العمرانية للمدن والأحياء وبما يعالج القضايا والمشاكل التي تعانيها المدن، والتي أشارت إليها مطالبات أعضاء مجلس الشورى، مع ضرورة استطلاع رأي سكان تلك المدن والأحياء حول آمالهم وتطلعاتهم لمستقبل التنمية بها. كما أن مراجعة وتحديث المخططات العمرانية للمدن والأحياء يجب أن تستهدف قياس مدى تحقيق هذه المخططات لرؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
