قالت أوكرانيا إنها تحتاج ما بين 60 و65 مليار دولار هذا العام للوفاء بمتطلباتها التمويلية، وهو ما يفوق المليارات التي تمكن حلفاؤها من التعهد بها حتى الآن.
ويشمل المبلغ المطلوب على الفور ما يسمى بمساعدة الاستقرار المالي الكلي لتمويل ميزانية الطوارئ ومشاريع البنية التحتية اللوجستية.
والرقم، الذي لا يشمل الإنفاق على الدفاع والأمن، هو جزء من مخطط أكبر لإعادة الإعمار على المدى الطويل في البلاد، والتي تقدر بأكثر من 750 مليار دولار، وتم الكشف عنها في مؤتمر في مدينة لوغانو السويسرية يوم الإثنين، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وتتضمن خطة الإنعاش 3 مراحل تمتد على مدى العقد المقبل، تبدأ بإعادة بناء البنية التحتية الحيوية هذا العام، وترميم المباني والمساكن والممتلكات الأخرى التي دمرت في القتال وتعزيز الخدمات العامة، وأخيراً استخدام الاستثمار لإنشاء اقتصاد أوكراني حديث.
وقال رئيس الوزراء الأوكراني، دنيس شميهال أمام المؤتمر: "بعد انتهاء الحرب مباشرة وتحقيق النصر لأوكرانيا، نحتاج إلى تنفيذ الآلاف من مشاريع إعادة البناء".
فيما كان صندوق النقد الدولي، قد قال في وقت سابق، إن أوكرانيا بحاجة إلى حوالي 5 مليارات دولار شهرياً لتغطية الخدمات الأساسية والحفاظ على اقتصادها قائماً.
ويقدر صندوق النقد الدولي أن فجوة الميزانية الأوكرانية لهذا العام تبلغ حوالي 39 مليار دولار.
ومن غير الواضح كيف سيتمكن حلفاء أوكرانيا من تغطية هذا المستوى من الإنفاق، خاصة وأن عليهم التعامل بشكل متزايد مع ارتفاع التضخم في الداخل والتهديد بقطع روسيا لإمدادات الطاقة.
وكان زعماء مجموعة السبع، قالوا في اجتماعهم في ألمانيا الأسبوع الماضي، إن دولهم تعهدت بتقديم دعم مالي واقتصادي يصل إلى 29.5 مليار دولار هذا العام.
واقترح الاتحاد الأوروبي تقديم مليار دولار الأسبوع الماضي كإغاثة مالية قصيرة الأجل، حيث تواصل ألمانيا دعمها لحزمة أكبر بقيمة 9 مليارات يورو.
وستأتي أموال الاتحاد الأوروبي علاوة على حد ائتمان سابق بقيمة 1.2 مليار يورو مُنح لكييف في وقت سابق من هذا العام.
