تعتزم المملكة المتحدة، إجبار مالكي التطبيقات مثل وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث على الحد من "المعلومات المضللة" المرتبطة بالدولة أو مواجهة الغرامات مع تعديل قانون الأمان الجديد الشامل القادم على الإنترنت.
وقالت وزارة الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة البريطانية في بيان الاثنين، إن مالكي المنصات والتي يمكن للأشخاص نشر محتواهم الخاص عليها، سيكون لديهم واجب قانوني لتقليص المشاركات المدعومة من الحكومات الخارجية بشكل استباقي بهدف "التدخل في المملكة المتحدة".
وأضاف البيان، أن المنصات التي لن تمتثل للقانون فإن الجهة التنظيمية المنوطة بتطبيق القانون - Ofcom - سيكون لديها السلطة لفرض غرامات تصل إلى 10% من المبيعات السنوية العالمية للمنصة، بموجب قانون الأمان عبر الإنترنت الجديد.
وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، قامت شركات من بينها شركة ألفابيت، الشركة الأم لشركة غوغل، بحظر النافذة المرتبطة بالكرملين مثل شبكة الأخبار RT، المعروفة سابقاً باسم روسيا اليوم Russia Today.
وقال وزير الأمن داميان هيندز في البيان: "غالباً ما يتم زرع المعلومات المضللة من قبل شخصيات مزيفة متعددة، بهدف الحصول على مستخدمين حقيقيين، عن غير قصد، ثم مشاركتها".
وأضاف: "نحتاج من منصات الإنترنت الكبيرة بذل المزيد من الجهد لتحديد وتعطيل هذا النوع من السلوك المنسق غير الأصيل".
