ارتفع مؤشر مدراء المشتريات للسعودية إلى 57 نقطة في شهر يونيو حزيران من 55.7 نقطة في شهر مايو أيار، ويرجع ذلك إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الذي تصدره شركة S&P Global، هو مؤشر مركب يُعدل موسمياً ويقدم نظرة عامة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وتعتبر كل قراءة أعلى من مستوى 50 نقطة المحايد، إيجابية.

وارتفع حجم الأعمال الجديدة بأعلى معدل خلال ثمانية أشهر، وأظهرت الشركات غير المنتجة للنفط درجة أكبر من التفاؤل بشأن النشاط المستقبلي في شهر يونيو حزيران، حيث ارتفعت الثقة إلى أقوى مستوى منذ بداية العام 2021، وانعكست

هذه النظرة المستقبلية الإيجابية على التوظيف الذي شهد ارتفاعا، كما تعزز مخزون السلع التي تواجه نقصاً في الإمداد.

وتحسنت ظروف الأعمال بفعل ارتفاع تدفقات الطلبات الجديدة، حيث انتعش معدل نمو المبيعات للشهر الثاني على التوالي، وهو ما يشير إلى أثوى تحسن منذ شهر أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي، كما أشارت الدراسة إلى أن الظرفية الاقتصادية المحلية آخذة في التحسن، وساهمت الجهود المبذولة في قطاع التسويق والتخفيضات في زيادة طلب العملاء.

وسجل التقرير إلى نمو قوي في طلبات التصدير الجديدة في شهر يونيو حزيران، حيث شهدت الشركات ارتفاعا في الطلب الأجنبي، ليكون الانتعاش المسجل بشكل عام في هذه الفترة، الأسرع منذ سبعة أشهر.