ما بات يعرف بملف «انستالينغو» واجراء عدد من الاختبارات الاخرى.
في اطار مواصلة الابحاث في ما بات يعرف بملف «انستالينغو» الذي شمل أكثر من 25 شخصا من بينهم سياسيون واعلاميون واصحاب مهن حرّة...، أعطى قاضي التحقيق المتعهد بملف الحال بالمحكمة الابتدائية بسوسة انابة عدلية للادارة الفرعية للبحث في القضايا الاجرامية بالقرجاني لمواصلة سماع الاشخاص الذين شملهم البحث واجراء بعض الاعمال والاختبارات التكميلية وفق ما اكده مساعد وكيل الجمهورية رشدي بن رمضان في تصريح لـ»المغرب».
ووفق مصدرنا فان الابحاث ماتزال متواصلة في قضية الحال، علما وانّه قد عاد مؤخرا من محكمة الاستئناف لمواصلة التحقيقات واستكمال بقية الاعمال.
قضية الحال انطلقت بناء على نتائج تدقيق مالي تضمن وجود شبهة بشأن معاملات مالية بين عدد من المشتبه بهم، وقد أثبتت الأبحاث وجود علاقة سواء مباشرة أو غير مباشرة تربط بين المظنون فيهم. وقد شملت الأبحاث عدد من الصحفيين والمدوّنين وأصحاب أعمال حرة وسياسيين من بينهم رئيس مجلس نواب الشعب المنحل راشد الغنوشي الخريجي وابنته وصهره والناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروس وعادل الدعداع...
وقد باشرت النيابة العمومية بالمحكمة المحكمة الابتدائية بسوسة الابحاث، واذنت في مرحلة الاولى لباحث البداية بالاحتفاظ بـ 9 أشخاص من بين 27 شخص شملتهم الابحاث.
وباحالة المحضر والمحتفظ بهم يوم 21 جوان الفارط على انظار النيابة، قررت فتح بحث تحقيقي ضدّ كافة المشمولين بالبحث من أجل ارتكاب جرائم تتعلّق «بغسيل الأموال في إطار وفاق واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة والإعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي طبقا لأحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلّة الجزائية والفصل 94 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
تعهد قاضي التحقيق بالملف، وبعد استنطاق المظنون فيهم الـ9 المحالين بحالة احتفاظ قرر اصدار بطاقات إيداع بالسجن ضدّ 6 أشخاص من بينهم الناطق الرسمي السابق لوزارة الداخلية محمد علي العروي، فيما قرر إبقاء 3 آخرين بحالة سراح وهم كلّ من رئيس تحرير موقع «الشاهد» الصحفي لطفي الحيدوري ورجل الأعمال عادل الدّعداع و الناشط السياسي بشير اليوسف.
من جهتها فقد قررت النيابة العمومية الطعن في قرار إبقاء الحيدوري واليوسفي والدعداع بحالة سراح، لتتولى بداية الأسبوع الفارط، دائرة الاتهام نقض قرار قاضي التحقيق واصدار بطاقات إيداع بالسجن في شأنهم.
وتجدر الاشارة في هذا الاطار الى انّ قضية الحال شملت 27 شخص تمّ سماع البعض منهم في ما احيل البعض الاخر بحالة فرار، كما ان بعض الاطراف ومن بينهم رئيس مجلس نواب الشعب المنحل راشد الغنوشي قد شمله قرار فتح البحث الا انه لم يتمّ سماعه لا لدى باحث البداية ولا لدى النيابة العمومية، وتبعا لذلك أعطى قاضي التحقيق المتعهد بالملف انابة عدلية للفرقة المختصة بالقرجاني لسماع كافة الاطراف التي شملتها الابحاث واستكمال الاعمال والاختبارات اللازمة.
