أعلن وزير العدل البلجيكي اليوم (الثلاثاء) أن إيران تحتجز بلجيكيا منذ أربعة أشهر بتهمة «التجسس»، في وقت تدرس بروكسل معاهدة مثيرة للجدل لتبادل السجناء مع طهران.
وأفاد الوزير فنسنت فان كويكنبورن النواب البلجيكيين أن إيران أوقفت المواطن الأوروبي في 24 فبراير (شباط) وهو معتقل بشكل «غير شرعي» مذاك، دون أن يكشف عن هويته.
وكانت معاهدة بلجيكية إيرانية بشأن نقل المدانين قد أثارت المخاوف لدى ممثلي المعارضة الإيرانية في أوروبا الذين اعتبروا أنها «مصممة خصيصاً» للعفو عن دبلوماسي إيراني مسجون في بلجيكا بعد إدانته في عام 2021 بالإرهاب.
وأدانت محكمة إنتويرب (شمال) الدبلوماسي أسد الله أسدي في الرابع من فبراير بالسجن عشرين عاماً. واتهم أسدي بأنه المحرض الرئيسي على التخطيط لهجوم بالقنابل كان من المقرر أن يستهدف في 30 يونيو (حزيران) 2018 التجمع السنوي لـ«المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» وكان تجمعاً للمجلس الوطني للمقاومة في فيلبينت بالقرب من باريس. وهذا المجلس هو تحالف من المعارضين الإيرانيين يشكل «منظمة مجاهدي خلق» المكون الرئيسي.
ويخشى المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي كان طرفاً مدنياً في المحاكمة، أن يتم نقل أسدي إلى إيران إذا صادق البرلمان البلجيكي على نص طرحته عليه الحكومة، مؤكداً أن هذا النص «سيسهل عودة» أسدي.
وتنص المعاهدة البلجيكية الإيرانية على أن «أفضل وسيلة» لتعزيز التعاون الجنائي هي عبر السماح للمدانين «بأن يواجهوا عقوبتهم في بيئتهم الاجتماعية الأصلية»، وبالتالي يتم نقلهم إلى بلادهم في حال صدرت العقوبة بحقهم في الدولة الأخرى الموقعة.
واعتقل «الحرس الثوري» الإيراني عشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب في السنوات الأخيرة معظمهم بتهمة التجسس. ويتهم نشطاء حقوقيون إيران باستخدام هؤلاء المعتقلين وسيلة للمساومة. وتنفي إيران، التي لا تعترف بازدواج الجنسية، استخدام الاعتقال لتعزيز موقفها الدبلوماسي. غير أن إيران أجرت مبادلات شملت عدة معتقلين أجانب ومزدوجي جنسية في مقابل إيرانيين معتقلين في الخارج.
