نظمت النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب بتنسيق مع الاتحاد المحلي لنقابات وجدة، أمس الإثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر البنك الشعبي الجهوي لوجدة بركان، شاركت فيها كل المكاتب النقابية للبنوك الشعبية الجهوية عبر ربوع المملكة، وكذا نقابيون من مختلف قطاعات الاتحاد المغربي للشغل بشرق المملكة.
وقالت النقابة في بلاغ توصل به موقع “الأول”، إن هذا الاحتجاج يأتي بعد “استنفاذ كل الطرق والمساعي الأخرى”، وجاء “تنديدا بتدهور المناخ الاجتماعي العام بالمؤسسة الجهوية، وكذا التدبير غير السليم للعلاقة مع الشركاء الاجتماعيين، وعدم احترام القانون وعدم التعاطي الجدي مع مكونات الملف المطلبي للنقابة”.
ويخوض الإتحاد المغربي للشغل بمؤسسة القرض الشعبي للمغرب، معركة من أجل إعادة إثبات وجوده وعودته إلى هاته المؤسسة العريقة، بعد أن أسس فيها أول نقابة أواخر الستينات.
الكاتب الوطني لنقابة القرض الشعبي للمغرب ربيع مزيد، أعرب في تصريح له عن “أسفه لما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية في هاته المؤسسة الجهوية”، داعيا الإدارة المركزية إلى التدخل من أجل ارجاع الأمور إلى نصابها، خصوصا أن للمؤسسة تحديات تنموية كبيرة تجعلها في غنى عن ما يعكر الجو العام، كما أكد أن “شغيلة المؤسسة تبذل مجهودات كبيرة في سبيل رقيها وازدهارها، وتستحق بالمقابل رعاية مادية ومعنوية تناسب حجم تضحياتها”.
ولفت كذلك انتباه الإدارة الجهوية في وجدة وبعض المسؤولين الساهرين على تدبير الشأن الاجتماعي، إلى أن “التدبير الاجتماعي ليس مسألة تقنية، تحل بالتذاكي في تأويل بعض مواد القانون، أو بالتعالي التراتبي، إنما بالحكمة والرزانة والحوار”، مسجلا “فشل الإدارة جهويا التي تسببت في إلحاق الإساءة بالمؤسسة لتسببها في إثارة الاحتجاجات بالجهة، ومع الغلاء الذي تعرفه البلاد قد تتحول إلى اشياء أخرى”.
